لجنة تحقيق في فضيحة الدقيق الأخضر المنتشر ببعض الأسواق

وعد الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي، بإرسال لجنة تحقيق إلى الأسواق التي انتشر فيها دقيق فاسد تغير لونه إلى الأخضر. وكان أحد البرلمانيين فجر فضيحة مدوية عندما كشف بالحجة والدليل، في جلسة دستورية، عن بيع وتسويق دقيق فاسد لونه اخضر، به ديدان، في أسواق جماعتين قرويتين بدائرته الانتخابية بشيشاوة.

وأوردت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن البرلماني الذي كان يسائل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن الدقيق المدعم يصل إلى بعض أقاليم المملكة في وضعية فاسدة، مشيرا إلى أن توزيع حصص الأقاليم الفقيرة من الدقيق يطبعه الريع والإحتكار.
وأضاف أن عملية توزيع الدقيق تفرض فيها مطاحن بعينها، تربطها علاقات محسوبية وزبونية مع بعض المسؤولين، إذ تستخلص أموالا طائلة من جيوب المغاربة عن طريق صندوق المقاصة.
واعترف الداودي، بوجود دقيق فاسد ببعض الأسواق، غير أنه دعا النواب بالغرفة الأولى إلى إخباره حول حالات فساد الدقيق، موضحا أن الوزير لا يمكنه أن يراقب كل شيء من مكتبه، وذلك حتى يتمكن من إرسال لجنة التحقيق.
واستنادا للمصادر نفسها، فقد أشار الداودي إلى وجود حالات أخبر بها، وتدخل من أجل التحقيق فيها، حيث تحدث عن إخباره من قبل الوزير مصطفى الخلفي، بوجود دقيق فاسد بسيدي بنور، مسقط رأسه، وأرسل لجنة تحقيق أنجزت تقارير في الموضوع، فتبين لها صحة ما اشتكى منه زميله في الحكومة.
وقال الداودي، "نحن مسؤولون عن معاقبة من يرتكبون ذلك، ونحن مستعدون لإرسال اللجن للتحقيق ومتابعة المفسدين والفساد، ويجب أن نتعاون حتى نغلق لهؤلاء المفسدين مطاحنهم.
وطالب الوزير جميع النواب بمده بأسماء أرباب المطاحن المفسدين من أجل معاقبتهم وإحالة ملفاتهم على القضاء.
ولم يكتف الداودي بهذا الإجراء، بل قرر التشطيب النهائي على التجار الذين يقومون بتحويل وجهة حصتهم إلى مراكز أخرى، وسحب حصص بعض المطاحن التي لا تحترم معايير الجودة المنصوص عليها، لمدة 12 شهرا، بعد تحرير محضر بشأن المخالفة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.