التحالف الإنجيلي الإسباني يشن حملة على المغرب

في إطار قضية طرد المغرب 27 أجنبيا بتهمة التنصير، وخاصة المشرفين على ملجأ " قرية الأمل "، على خلفية اكتشاف تنصير أطفال في ملجأ بعين اللوح، قرر التحالف الإنجيلي الإسباني الدخول في حملة ضد المغرب، تقوم بتوجيه رسائل إلكترونية لتشجيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان بهذا البلد.
ويبرر التحالف قراره بما "أسماه الأحداث الخطيرة التي شهدها مؤخرا المغرب"، و خاصة طرد البلاد ل 70 مسيحيا في شهر الجاري، و إغلاق ملجإ لليتامى ظل يشتغل لأزيد من 10 سنوات.
ويندد البيان الذي سيتم توجيهه إلى مختلف الأوساط الإسبانية والمغربية والدولية بما أسماه "الحملة المنظمة المعادية للنصرانية" التي يخوضها المغرب، والتي قام خلالها "باستنطاق وطرد المسيحيين من مختلف الجنسيات المقيمين على ترابه، وفي مدة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة، دون أن يتيح لهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم".
ويؤكد التحالف في حملته أن تهمة التبشير التي وجهها المغرب لهؤلاء المسيحيين، لا تزيد عن كونها محاولة لتبرير خرقه للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تضمن لكل الإنسانية حرية التفكير، الضمير و الدين.
وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة المغربية تقوم بخرق الدستور المغربي نفسه والذي ينص على حرية الاعتقاد والتدين في المادة 6 منه، ومشددة على تناقض المشرع المغربي إذ ينص على حرية التدين في دستور البلاد بينما ينص على تجريم أي نشاط قد يقود أشخاص إلى تغيير دينهم.
والظاهر أن لغة الحملة التي يقودها التحالف الإنجيلي تختلف عن لغة الرسائل الموجهة للاستهلاك المغربي، خاصة من طرف الأشخاص الذين تم طردهم التي تركز على الأبعاد الإنسانية لعملهم في المغرب، ومن عدم قدرتهم على التبشير لعدم إتقانهم اللغة العربية.
فالخط الاستدلالي للتحالف الإنجيلي ، يناضل عن حق هؤلاء في التبشير في المغرب و يدعو إلى فتح الباب ليشتغل المنصرون بحرية في تغيير عقيدة المغاربة، وينتقد ما يراه تناقض للمغرب مع نفسه عندما يمنع الأنشطة الدعوية المسيحية.
أما هنا، في بلد الحرية الدينية التي يجعلون منه مرجعية ضمنية، فيكفي التظاهر وجمع التوقيعات من قبل سكان حي ما لكي يتم تعليق بناء مسجد إلى مالا نهاية.