مطران طنجة: على الحكومات الغربية أن تضغط على المغرب ليعترف بحرية الاعتقاد

في تصريحات لمطران أبرشية طنجة سانتياغو أغريلو لجريدة البايس نهاية الأسبوع، أكد "أنه يعسر عليه تصديق أن سبب عمليات الطرد كان هو التبشير". وأنه لا يفهم "أن الكلمة قد ترعب بهذا الشكل وليس حياة المسيحيين". وأضاف رغم أنه "لم يأت إلى المغرب ليشرح سر الثالوث المقدس فهو يعيش كمسيحي"، و"يحمل الإنجيل في شخصه"، أي أنه إنجيل يمشي على الأرض، لايشرح للمسلمين اللاهوت المسيحي لكن يهديهم بسلوكه.
وعن سبب عدم احتجاجه على طرد المبشرين المسيحيين أكد المطران بأن "الكلمات القوية لاتنفع لا في المغرب ولا في أي مكان"، وأنه على الأقل في المغرب يتمتع المسيحيون بحرية العبادة. وأن حرية العمل الإجتماعي للكنيسة واسعة، فعلى سبيل المثال تشتغل 99 راهبة و16 راهب في طنجة في العناية بأطفال الشوارع و الأمهات العازبات والمهاجرين الأفارقة. وأبدى أسفه من أن ما حصل في الشهر الماضي، أخذ يضيق بعض الشئ من مدى هذا العمل الإحساني. وأضاف أن الأساسي هو استمرار الكنيسة في العناية بالمعوزين.
وأكد أن عند مقدمه الى المغرب التزم باحترام قوانين البلاد، لكن هذه القوانين لاتمكنه من أن يأمل في أن يكون لكل شخص حرية الضمير والدين، لأنه وإن كانت حرية التعبد مضمونة "فبالمقابل... ليست هناك حرية الوعي والدين". ودعا الحكومات الأوروبية إلى التدخل والدفع في اتجاه حرية الوعي والتدين في المغرب وأكد أن مثل هذا التدخل لدى الحكومة المغربية "ذو أهمية بالغة".
يذكر أنه في أواخر الشهر الماضي طرد المغرب 27 أجنبيا بتهمة التنصير، وخاصة المشرفين على ملجأ " قرية الأمل"، على خلفية اكتشاف تنصير أطفال في ملجأ بعين اللوح، منذ ذلك الحين تتحرك أطراف مسيحية للضغط على المغرب مؤكدة خرقه للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تضمن لكل الإنسانية حرية التفكير، الضمير والدين. وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة المغربية، دائما حسب هذه الأطراف، تقوم بخرق الدستور المغربي نفسه والذي ينص على حرية الاعتقاد والتدين في المادة 6 منه، ومشددة على تناقض المشرع المغربي إذ ينص على حرية التدين في دستور البلاد بينما ينص على تجريم أي نشاط قد يقود أشخاص إلى تغيير دينهم في القانون الجنائي.