خلاف حول موقع محطة طرقية جديدة دشنها الملك قبل عام بالناظور

عبد الحكيم اسباعي: أرجئت جلسة مجلس الجماعة الحضرية للناظور التي كان من المقرر عقدها الجمعة الماضي إلى تاريخ لم يتم تحديده، وذلك على خلفية الجدل القائم بين أعضاء المجلس حول إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال تتعلق بتغيير مكان إحداث محطة طرقية جديدة بالمدينة سبق أن دشنها الملك محمد السادس في يوليوز من العام الماضي.
ولم تعقد الجلسة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضرها 18 عضوا فقط من أصل 43 ، ولوحظ غياب لافت لأعضاء محسوبين على أغلبية التحالف المشكل للمكتب المسير للمجلس وأعضاء من حزب التجديد والإنصاف الذي ينتمي إليه طارق يحيى، فضلا عن الغياب المستمر عن جميع جلسات المجلس من جانب فريق حزب التجمع الوطني الأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس السابق للمجلس السيد مصطفى ازواغ.
وكانت الجلسة الأولى قد انعقدت لترفع بعد دخول رئيس المجلس السيد طارق يحيى في خلافات مع عدد من الاعضاء حول النقطة الثامنة المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بنزع ملكية عقار بمساحته 10000 متر مربع تعود ملكيته للخواص، وذلك كموقع بديل للمساحة التي قدمت العام الماضي ضمن تفاصيل مشروع إحداث محطة جديدة بالمدينة اطلع عليها الملك محمد السادس، وكان من المفترض أن يتم بناؤها على مساحة إجمالية تبلغ أزيد من 16 ألف متر مربع، على أن تستمر أشغال انجازها من أكتوبر 2009 إلى غاية يونيو 2011.
وفضلا عن التساؤلات التي يطرحها المتتبعون حول الدواعي الحقيقية للتغيير الذي حمله اقتراح رئيس الجماعة الحضرية للناظور في مساحة وموقع إحداث المحطة إلى جانب عدم انطلاق أشغال انجازها، انتقد بعض أعضاء المجلس تضمن جدول الأعمال لاقتراح بقعة أرضية بديلة، لمجموعة من الاعتبارات منها تواجدها في مدخل المدينة في منطقة تعرف حركة سير كثيفة، بينما توجد البقعة الأرضية التي برمجت سابقا في التصميم المديري وتصميم التهيئة للمدينة في مكان يبعد حوالي نصف كيلومتر عن المكان الجديد المقترح، كما لمح أعضاء المجلس إلى الحيف الذي تخلقه مسطرة التعويض عن نزع الملكية بالنسبة لأصحاب البقعة الأرضية، والتي حددت لجنة الخبرة قيمة المتر الواحد منها في حدود 100 درهم، هو مبلغ هزيل بعيد كل البعد عن القيمة الحقيقة للمتر الواحد بنفس المكان والذي يصل إلى حدود 1500 درهم، على حد وصفهم.
وحول التبريرات المحتملة لغياب أغلبية أعضاء وعلاقتها بالخلاف حول النقطة الثامنة بجدول الأعمال المتعلقة بموضوع تغيير مكان إحداث المحطة الطرقية الجديدة، أشار محمد ازواغ، عضو حزب الأصالة والمعاصرة أن " غياب أغلبية الأعضاء عن جلسة يوم الجمعة الماضي يعود إلى عدم اقتناعهم بهذا المقترح، بسبب الشكوك التي تحوم حول الأهداف والمبررات التي دعت رئيس المجلس إلى تسجيل هذه النقطة في جدول الأعمال، واقتراح تحويل موقع إحداث المحطة الطرقية المنصوص عليها في تصميم التهيئة إلى موقع آخر بشكل يخالف القانون، والمقررات المتخذة من قبل المجلس في دورة ابريل من السنة الماضية".
وأضاف ازواغ قائلا " لا يمكن أبدا أن نقبل انجاز المحطة الطرقية في مدخل المدينة حيث تتموقع الكثير من المؤسسات الصحية والتعليمية والكثير من حركة السير، كما يراد وضع اليد بشكل تعسفي وقسري على البقعة الأرضية البديلة، استكمالا لما تم الاستيلاء عليه من مجموع المساحة التي تعود إلى مالكي نفس البقعة، حيث افتقدوا لحد الآن أزيد من ثلاث هكتارات".
ومن جانبه، ألقى طارق يحيى بالمسؤولية على المسؤولين السابقين بالإقليم الذين يقدمون للملك - على حد تعبيره- مشاريع على الأوراق انطلاقا من مكاتبهم، ودون أن يرصدوا الميزانيات اللازمة لذلك، وبدون تسوية الوضعية القانونية للبقع الأرضية التي تنجز فوقها تلك المشاريع، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون موضوع إحداث هذه المحطة يتواجد ضمن مخطط التهيئة الحضرية الذي تضعه الوكالة الحضرية والتي توافق عليه اللجنة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم.