عائلة مغربية تطالب بالإفراج عن جثمان ابنتها المقتولة

تطالب أسرة مغربية بجثمان ابنتها التي قُتلت في إيطاليا على يد طليقها المغربي في العاشر من أبريل 2009. ومنذ التاريخ المذكور، ما زال جثمان زهيرة آيت علي (من مواليد 1980) موضوعا في مستودع الأموات في مدينة بيتشنزا الإيطالية، حيث رفضت السلطات الإيطالية تسليمَ الجثمان إلى أسرة الهالكة لنقله إلى المغرب، في انتظار استكمال التحقيقات التي كانت جارية بخصوص حادث القتل. غير أنها أعطت الأمر بالدفن في ال14 من يوليوز الماضي، دون أن تتمكن الأسرة من نقل جثمان ابنتها، لأن المصالح المختصة لم تحرك ساكنا بهذا الخصوص، يؤكد شقيق الضحية، رشيد آيت علي.
وأضاف شقيق الضحية أن القنصلية المغربية نفت علمَها بخبر الوفاة، علما بأن الحادث تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وحتى الإلكترونية منها، على نطاق واسع، وهو ما استنكرته الأسرة، معتبرة أن هذا نوع من «الإهمال» لأفراد الجالية المغربية في الخارج، عموما، ولابنتها على الخصوص، على اعتبار أن إكرام الميت هو دفنه وأن جهات حقوقية في إيطاليا أكدت لهم أن وزارة الخارجية المغربية هي التي يجب أن تتدخل لاتخاذ الإجراءات من أجل نقل الجثمان إلى المغرب، على اعتبار أنه لا يوجد أي مانع في ذلك، بعد أن اعترف الجاني بجريمته، وهو معتقَل في أحد السجون الإيطالية.
وأضاف المصدر نفسه أنه من غير المنطقي أن الأسرة لم تتوصل، إلى حد الآن، بأي إشعار من وزارة الخارجية أو القنصلية العامة في إيطاليا حول وفاة الضحية، علما بأن هذا يدخل في اختصاصاتها وبأن خبر الوفاة بُلِّغ إلى الأسرة عن طريق صديقاتها، كما اتصلت بها جهات حقوقية تضامنت مع الأسرة وقامت بمؤازرة والدتها التي انتقلت إلى إيطاليا لجلب جثمان ابنتها، حيث مكثت هناك مدة شهرين، اضطرت بعدها إلى العودة إلى المغرب، خاوية الوفاض، بعد أن امتنعت السلطات الإيطالية عن تسليمها جثة ابنتها، خاصة أنها لم تلقَ أي دعم أو مساندة من طرف القنصلية المغربية في إيطاليا، يؤكد شقيق زهيرة.
وأكدت الأسرة أنه، إلى حدود الآن، لم تتوصل من أي جهة مغربية بما يفيد بخبر وفاة ابنتها، بل وما زالت هذه الجهات «تتماطل» في التسريع بالتأشير على الوثائق القانونية لنقل الجثمان إلى المغرب، رغم أن عائلتها قامت بجميع الإجراءات الإدارية من أجل ذلك، بما في ذلك واجب النقل جوا. وعند الاستفسار عن هذا التماطل، يضيف شقيق الضحية، أكدت تلك المصالح لأفراد العائلة أنها ليست على علم بحادث القتل..
وتطالب أسرة زهيرة آيت علي وزارة الخارجية بتسريع الإجراءات للتعجيل بالمصادقة على وثائق الملف الذي ما زال مهمَلا في أحد المكاتب هناك، لأسباب وصفتْها الأسرة ب«غير المعقولة» وأن هذا التماطل سيُلحق أضرارا بمصالح ابنة الضحية ذات التسع سنوات، خاصة أنها ولدت بإيطاليا وأن والدتها كانت تعمل هناك، بشكل قانوني، وهو ما يوجب مراعاة وضعية الطفلة على الأقل، كي لا تضيع، بسبب الإهمال.