إصلاح القضاء بفاس والصحافة ضمن أسئلة الحاضرين

نظمت بكلية الشريعة بفاس صبيحة أول أمس -الأربعاء 2 ماي 2012- ندوة بتنسيق بين إدارة الكلية وهيئة الدفاع باستئنافية فاس، وذلك تحت عنوان “إصلاح القضاء ” وقد انطلقت أشغال الندوة على الساعة العاشرة والنصف, وتطرق “محمد أشن” وهو رئيس كتابة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس وأستاذ بالمعهد الأعلى للقضاء إلى موضوع ” الافاق الجديدة للعدالة الجنائية بالمغرب ” وقال في الندوة ذاتها بان خطاب 20 غشت 2009 شكل ماسماها بقطيعة مع السياسات السابقة في موضوع إصلاح القضاء , مردفا القول بأنه قبل دستور 2011 “لم نكن نتحدث عن السلطة القضائية بل كنا نتحدث عن القضاء كوظيفة من وظائف الدولة” وشدد على أنه “لايجب الافتخار بما تحقق بل يجب تقبل النقد ” . من جهة تساءل عن غياب دور قاضي تطبيق العقوبات في زيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء إضافة إلى اقتراح العفو ” .في مقابله هاجم المحامي المعروف وعضو مجلس المحاماة بمدينة فاس “علي الحدروني” القضاة من خلال ” عدم التدقيق في المحاضر وعدم اطلاع بعضهم على النصوص القانونية ” قائلا في هدا الصدد ” بأننا بحاجة إلى” عملية هدم وإعادة البناء لا إلى الإصلاح “
هذا وعرفت الندوة التي جاءت في إطار استمرار التكوين لطلبة كلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين مداخلات الحضور الذي هب إلى مدرج “محمد يسف” بالكلية نفسها منذ الساعات الأولى للصباح رغم أجواء امتحانات الاستدراكية والتي تركزت بالأساس على إصلاح القضاء وماهي السبل الكفيلة لذلك؟ . ولم تغب قضية الصحفي رشيد نيني عن الندوة من خلال سؤال تداخل القانون الجنائي بقانون الصحافة ورغم أن الحضور كان ينتظر بشغف كبير الإجابة على هدا التساؤل إلا أن الجواب غاب عن السادة المحاضرين ليطرح بذلك السؤال عن أي إصلاح؟!