المدونون المغاربة في حداد...بحثا عن حرية التعبير

إعتقال ومحاكمة وسجن الصحفي إدريس شحتان، المدون البشير حزام، الحقوقي شكيب الخياري..متابعات قضائية، قضية أخبار اليوم، الجريدة الأولى،... واللائحة طويلة لأسماء معتقلي الرأي في المغرب والمنابر الإعلامية المضطهدة، كل هذه الأحداث والأحكام والوقائع صدرت سنة 2009.
“سنة 2009′′ حازت على لقب العام الأسود في مجال حرية التعبير بالمغرب، وذلك بسبب صدور العديد من الأحكام القاسية ضد الصحفيين ومنابر إعلامية تتويجا لمحاكمات افتقرت لشروط الإنصاف والعدالة وقرارات جسدت الشطط في استعمال السلطة في أبشع صورها منتهكة لأبسط مبادئ حرية التعبير والصحافة، وقد سقط ضحية لهذه الموجة الجديدة من قمع الحريات المدون البشير حزام ومسير الانترنت عبد الله بوكفو اللذين يمضيان فترة من شبابهما في السجن.
ومن أجل لفت الانتباه لهذه الوضعية المتردية لوضع حرية الإعلام والتعبير في المغرب فإن “جمعية المدونين المغاربة” أصدرت بلاغا للرأي العام توجه من خلاله دعوة لجميع المدونات والمدونين من أجل جعل الأسبوع الأخير من شهر يناير والممتد من 25 إلى 31 منه: أسبوعا وطنيا للحداد على حرية التعبير بالمغرب.
كما دعت الجمعية جميع المدونين للتعبير عن حدادهم بجميع الأشكال والطرق الإعلان عن الحداد بسبب النتائج الكارثية التي حققها المغرب خلال سنة 2009 في مجال حرية التعبير عبر المدونات والمنتديات والمواقع الالكترونية وجميع المنابر الإعلامية للإضراب عن التدوين لمدة معينة مع الإعلان عن ذلك والتعبير عن رفض جميع أشكال انتهاك حرية التعبير والحق في المعلومة عبر جميع أشكال الإبداع من مقالات وقصائد وتصاميم وأفلام، وأيضا استبدال الصور الشخصية على حسابات الشبكات الاجتماعية بصورة البشير حزام أو يافطات تعكس حالة الحداد أو الاكتفاء باللون الأسود.
بالإضافة إلى تعبئة المدونين والإعلاميين ونشطاء الانترنت، وكل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عربيا و دوليا إلى التحرك من أجل إطلاق سراح المدون البشير حزام ورفيقه، والمساهمة في إيقاف الهجمة الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
وتهدف جمعية المدونين المغاربة من هذه المبادرة النوعية أن تطلق السلطات الغربية معتقلي الرأي المدون البشير حزام وعبد الله بوكفو مع تمتيعهما بالبراءة التامة.
ومن جهة أخرى، تطالب الجمعية بوقف الملاحقات والتضييق الذي يطال العديد من المدونين المغاربة ومحاصرة نشاطهم الإعلامي والمدني، وبترسيخ استقلالية القضاء والكف عن استخدام المحاكم للتضييق على الحريات، مع وقف جميع المتابعات والمحاكمات بسبب الرأي والتوجه السياسي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحافة والمعتقلين السياسيين.
ونبهت الجمعية في ختام البيان المعمم، السلطات المغربية للالتفات للمراتب المتدنية التي تحتلها الدولة المغربية في جميع المؤشرات الدولية ومعالجة أسبابها بدلا من تعميم القمع.