سنة الهجوم على الصحافة والأحكام القاسية

الصحافة
شهدت المحاكم المغربية السنة الجارية الكثير من القضايا ضد الإعلاميين، تنوعت بين المنع وتشميع المقر والتحقيق، والسجن النافذ، إذ سجل التقرير الأخير لمراسلون بلا حدود تراجع حرية الصحافة بخمسة مراكز عن تقرير السنة الماضية.
أعتقل خلال 2009 ادريس شحتان، مدير نشر أسبوعية المشعل، والصحفيان رشيد محاميد ومصطفى حيران بنفس الأسبوعية، والمدون البشير حزام الذي اعتقل على خلفية نشره لبيان على مدونته تناول احتجاجات طلابية ببلدته تغجيجت. وتوبعت العديد من الجرائد في قضايا مختلفة (أخبار اليوم، المساء، الجريدة الأولى، المشعل..)، كما تم خلال هذه السنة الحجز نيشان وتيل كال من المطبعة، وعرض ممتلكات الشركة التي تصدر مجلة ايكونومي انتربريز للبيع في المزاد العلني.
تدهور مجال الحريات
تدهور ترتيب المغرب خلال سنة 2009 في مجال الحريات العامة، لاسيما حرية الصحافة والتجمع، وفي هذا السياق خرج مجلس الشراكة الأوروبية مع المغرب الذي انعقد ببروكسيل أخيرا بتقرير صارم يحث المغرب على احترام التزاماته الديمقراطية التي نصت عليها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة من خلال تقييم سنة واحدة من الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وانتقد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين، بل تمت إضافة معتقلين سياسيين جدد، والتماطل في أجرأة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، خاصة منها تلك التوصيات التي لا تتطلب مجهودا ماليا أو تقنيا أو مسطريا مثل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية الحقيقية.
المعتقلون السياسيون الستة
القضاء أمام تحدي الفصل في قضية المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج الذي تروج جلساته اليوم أمام محكمة الدرجة الثانية، فخلال سنة 2009 صدمت الأوساط السياسية والحقوقية المغربية بقسوة الأحكام التي صدرت ضد ناشطين سياسيين اتهمتهم السلطات بنشاطات إرهابية في إطار ما يعرف بملف بلعيرج.
المعتقلون الساسيين الستة الذين زجوا في هذه القضية، تراوحت أحكامهم بين سنتين، لحميد النجيبي العضو بالحزب الإشتراكي الموحد، و20 سنة للدكتور العبادلة ماء العينين القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، و25 سنة لكل من محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، ومصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، والدكتور محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي له، قضية عرفت بشهادات الدفاع، والعديد من الجمعيات الحقوقية التي واكبت الجلسات مسلسلا متواصلا من الخروقات والانتهاكات القانونية الخطيرة.
معتقلوالسلفية.. المراجعات والاستثناء من العفو
استثنى معتقلو ما يعرف بالسلفية الجهادية هذه السنة من العفو الملكي، وفي خطوة غير متوقعة، فتح شكيب بنموسى، وزير الداخلية، باب الاستفادة من العفو الملكي أمام معتقلي السلفية الجهادية كإجراء إداري لمغادرة غياهب السجون، لكن الوزير اشترط للاستفادة من هذا العفو ضرورة الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصالح المختصة هي الآن بصدد دراسة مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين السلفيين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأطلق الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) هذه السنة مبادرة الحوار، وثمن مراجعات الجماعة الليبية المقاتلة بالرغم من تخوفات البعض من إعلان هذا الموقف، ودعا إلى ضرورة تفعيلها بالمغرب؛ مشددا على أن للمغرب خصوصيته بهذا الشأن، الرأي نفسه يدعو إليه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي اقترح ما أسماه ب المقاربة التصالحية لحل هذا الملف.
8 ملايير خسارة بسبب الرشوة
يخسر المغرب سنويا ما بين 5و8 ملايير الدراهم بسبب انعدام الشفافية وانشار الرشوة، كما تراجع في مؤشر إدراك الرشوة ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة ,2009 هذا بالرغم من إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، إلا أنها لا تملك آلية المساءلة والمتابعة، ولم يعط لها استقلالية ولا تتوفر على الآليات الكافية، مما يفسر الفرق الشاسع بين الخطاب والسياسة المعلنة والواقع حسب ما أكده رشيد الفيلالي المكناسي الكاتب العام لترانسبارانسي