الرعي الجائر … والسلطة المحلية خارج القانون

ما زالت ساكنة العالم القروي بمدينتي تيزنيت وسيدي إفني تعيش حالة من الترقب والخوف، جراء استمرار تواجد الرعاة الرحل بالمنطقة، خوف مرده استمرار الاعتداءات على الممتلكات وعلى الساكنة واستمرار المتابعات القضائية في حق من وقفوا ضد اعتداءات الرحل، فتداعيات الموضوع لم يسلم منها المجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت حيث أجل جلسة أحد اجتماعه بعد عدم استكماله النصاب القانوني، نظرا لمقاطعة عدد من الأعضاء لأشغال الجلسة على خلفية هذا المشكل، وهو الأمر ذاته دفع فعاليات المجتمع المدني إلى تأسيس تنسيقية “ضحايا الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي”.
ويأتي ذلك بعد جملة من الشكايات التي تقدم بها سكان وجمعيات المجتمع المدني بالمدينتين، دون أدنى تحرك من طرف السلطات، وطالبت التنسيقية، في بيان أصدرته في الموضوع، بمحاسبة المسؤولين عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات في حق الساكنة والممتلكات، وإجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الأضرار وتعويضها، ورغم أن سبق وأن نشبت مواجهات بين الرعاة الرحل وساكنة المنطقة بعدد من الجماعات، كجماعة بونعمان، وتيغيرت، و وجان، والمعدر، وأكلو… مواجهات خلفت ضحايا إضافة إلى متابعة قضائية، وصفها البعض بالمفبركة.
ويوضح متتبع أن الوضع سيبقى على حاله، ما دام أن السلطات تبقى في موقف المتفرج، وما دام أن جهات نافذة في الدولة بجنوب المملكة هي المالكة لقطيع الماشية، إذ أن الأمر في نهاية المطاف يكتسي طابعا سياسيا يتجاوز الطابع الاجتماعي، حسب هيئات مدنية وحقوقية التي تدق ناقوس الخطر، وتنبه إلى إمكانية تطور المشكل إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل موقف السلطات الذي وصفته هذه الهيئات باللامسؤول، منتقدة طبيعة التعامل معه، بعد متابعة قضائية لعدد من السكان الذين لازالت ملفاتهم في ردهات المحاكم.
إلى ذلك يبقى مشكل الرعاة الرحل، معلقا إلى أجل غير مسمى، في ظل استمرار الاعتداءات على الممتلكات، واستمرار المتابعات القضائية في حق الساكنة، وهو ما يفتح الباب على احتمالات كثيرة، أبرزها مدى تحكم الجهات المالكة لقطيع الماشية في قرارات السلطة المحلية والإقليمية، وطبيعة الحماية الموفرة للرعاة الرحل في ظل استمرار اعتداءاتهم على الساكنة، ولما لم تحرك المسطرة القانونية في ظل الشكايات التي تلقتها الجهات المختصة؟
هي أسئلة تبقى بلا أجوبة، بل وتدفع إلى سؤال أكبر: من سيضمن الحق في الاستقرار والأمن لساكنة مغلوبة على أمرها؟