قال "مصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في ندوة وطنية بأكادير من تنظيم ماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية، التابع لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر،بأن الواقع الحقوقي بالمغرب،ليس واقعا ورديا،و كل ما فيه رائع و جميل، ولايمكن تسويد كل شيئ فيه،مشيرا إلى أنه لا يتفق مع من يستعمل مصطلح الردة في الحديث عن الواقع الحقوقي المغربي". و أضاف "الرميد" الذي كان يتحدث أمام جمع من الباحثين والحقوقيين من مختلف ربوع المغرب صرح قائلا: "هناك اختلالات، هناك اضطرابات، لكننا لا نصل إلى مستوى الردة، لأن هذه الكلمة كبيرة وليس هناك من دليل عليها، وأنا كنت مسؤولا عن وزارة العدل، أسجل بأنه منذ 2012 إلى الآن ليس هناك اختطاف، ومن يقول إن هناك ولو حالة واحدة، أنا مستعد أن أجلس معه إلى الليل، ليس عندنا حالة واحدة من حالات الاختطاف". وفي هذا الصدد يقول "رشيد الشريعي" رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتصال مع موقع "نون بريس"، أن تقارير المنظمة الحقوقية تفند كل ادعاءات "مصطفى الرميد"و تبين زيف الشعارات، حيث تشتغل المنظمة الحقوقية وفق تقنيات و قدرات ميدانية من خلال البحث و التقصي على جميع الحالات،و قد تأكد بالملموس أنه هناك حالات داخل السجون المغربية لا زالت تتعرض للتعذيب من طرف بعض الموظفين العديمي الضمير،كما أن التعذيب و التنكيل يُمارس داخل مخافرالأمن سواء تعلق الأمر بالدرك أو الأمن. و تساءل "الشريعي" عن نفي "الرميد" لهذه المعطيان دون أن يقوم بعملية تقصي ميدانية للوقوف على حقيقة الأمر،الذي يُعد واقعا ملموسا في المجتمع المغربي،مشيرا إلى أنه نبّه أكثر من مرة وزارة العدل، إلى وجود العديد من الخروقات و الممارسات الحاطة للكرامة،مشددا على أن وزارة العدل كانت غائبة بشكل تام على مواكبة و معالجة جميع القضايا التي يتم التنبيه لها من طرف المنظمة الحقوقية . و ختم "رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" قوله، بأن حالات الاختطاف قليلة نسبية و لكنها لازالت موجودة،مشيرا إلى أن بعض الحركات الاحتجاجية مثل "حراك الريف" تم التأكد منها على لسان دفاعها بالمحكمة،بعد أن تم استنطاق مجموعة منهم في وقت لا تعرف عنهم عوائلهم أي شيئ، و لا حتى مكان تواجدهم، ليتم الإعلان فيما بعد، على أنهم تعرضوا للاعتقال في و قت سابق.
