بنشماش يؤكد أن النموذج التنموي المغربي غير قادر على الاستجابة لمطالب المواطنين

قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن العمل التشريعي والرقابي للمجلس خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2017 2018 اتسم بدينامية متميزة، أسهمت في الرفع من وتيرة أداء مجلس المستشارين ليرسخ مكانته المؤسساتية الدستورية كفضاء حقيقي للنقاش القانوني الرصين، وللتداول حول مداخل البناء القانوني القويم، والتنزيل العملي السليم للنصوص القانونية، حتى تتحقق الغايات الكبرى من إصدارها، التي تندرج في إطار تأهيل وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لبلادنا.
و أضاف بن شماش، الثلاثاء 13 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، أنه إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
و أوضح بنشماش أن الاتفاقيات تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة ، و أن هذه الاتفاقيات همت الفضائين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50" بالإضافة إلى اتفاقية صادق عليها المجلس بالأغلبية وهي الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وهولندا حول الضمان الاجتماعي، والتي من شأنها حماية حقوق الجالية المغربية بهذا البلد.