هيئة حقوقية تدعو الدولة إلى مراجعة سياستها اتجاه حرية الرأي وتطالب بإطلاق سراح المهداوي

أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار اعتقال الصحفي حميد المهداوي على خلفية متابعة جنائية باطلة بتهم غريبة.
وأكد المكتب في بلاغ له تتوفر "نون بريس" على نسخة منه عدم تمتيع الصحفي حميد المهداوي من شروط المحاكمة العادلة عبر خرق الحق في سرعة إجراء المحاكمة : وهو ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وحددت لجنة حقوق الإنسان درجة السرعة في " أيام معدودة ".
وناشد البلاغ كل نقابات الصحافة والهيئات النقابية والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان خطابا وممارسة, إلى تحالف واسع وشامل يبعث برسالة واضحة إلى أعداء الصحفيين وإلى السلطات التي تتغاضى عن تطبيق القانون بأننا لن نتسامح مع الاعتداءات واعتقال الصحفيين.
ودعا المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى مراجعة سياستها اتجاه حرية الرأي والتعبير وإلى إجراء مصالحة وطنية بإطلاق كافة معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين.