هيئة حقوقية تُطالب بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية لها أحكام وعقوبات، وهو ما سيزيد من فعاليتها لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإغلات من العقاب، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
ودعت الرابطة في بلاغ لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إلى ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المناطق المحتجة على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية (زاكورة), وعن كافة الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي في إطار إسقاط المتابعات عنهم أو في إطار عفو شامل.
وطالبت الرابطة، بفتح حوار وطني من أجل وضع خطة وطنية ناجعة لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والحكم الرشيد بإشراك كافة المؤسسات الحقوقية الرسمية والهيئات الوزارية والمجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية والتنظيمات المهنية كالمحامين، و المهندسين، و القضاة.
وتابع البلاغ، أنه ونظرا لكون العملية العقابية سابقة في الممارسة السياسية في ظل الدستور الجديد, مع تنامي الإنتقادات للعمل الحكومي وللعديد من مؤسسات الدولة فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنوه بهذه الخطوة على اعتبارها ممارسة تنحو في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكدها دستور 2011.