الدين الداخلي يواصل ارتفاعه ليصل إلى 534 مليار درهم

عرف الدين الداخلي للمغرب ارتفاعا بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، حسب ما أعلنت عنه بيانات مديرية الخزينة العامة .
وأرجعت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم.
و عرفت ديون الخزينة تراجعا في شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى 10.5 مليار درهم كفوائد، عوض 11.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وكلفت فوائد الديون الداخلية 9.9 مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 8.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 23 في المائة لتناهز 589 مليون درهم، عوض 479 مليون درهم.
و و خلال سنة 2017 ، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 في المائة سنة قبلها. وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بنحو 29,3 في المائة، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة 23,4 في المائة.
و يصل إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب عند متم دجنبر الماضي إلى أزيد من 35. 332.3 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في منسوب الدين الخارجي بنحو 20 مليار درهم ما بين 2016 و2017.