الحكومة تكشف عدد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية

بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 83682 شخصا تم تسجيل 23151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.
توقف المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 31 ماي الجاري، عند مبادرة تسجيل الأطفال المهملين التي تشرف عليها عدد من القطاعات الحكومية: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث سيتوقف المجلس الحكومي اليوم عند نتائج المرحلة الأولى من هذه المبادرة والأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها لإنهاء هذا الملف.
و أوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن المبادرة تهدف إلى ضمان تمتع هؤلاء الأطفال بجميع حقوقهم الوطنية بما فيها التمدرس والصحة، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على تتبع هذا الملف إلى حين تصفيته نهائيا معتبرا أنه من واجب الحكومة إنسانيا وحقوقيا ودينيا الوفاء لهؤلاء الأطفال بحقوقهم في المواطنة كاملة غير منقوصة.
و أكد المصدر ذاته أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قدم تقريرا حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه بعد إثارة هذا الموضوع خلال السنة الماضية، قامت رئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل 32 من التزامات وواجبات إزاء الأطفال، بتوجيه منشور بتاريخ 4 شتنبر 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
و أضاف البلاغ أنه شكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية لعبت فيها المساجد دورا بارزا، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.