رسميا..نقابة "البام" تطالب بإقالة الحكومة وإجراء تعديلات دستورية

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات، والإجراءاتالجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان امن المواطنين،من خلال حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الاصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب. ووضع قانون للحوار الاجتماعي كأحد آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي.
وحذرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه من تفاقم الوضع الاقتصادي واستمرار الانحباس والانتظارية القاتلة، مما يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي.
ودعا البيان إلى القيام بتعديلات وإصلاحات دستورية لتجاوز النواقص وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملائمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية. وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كافي، و إعادة النظر في المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وخلق مجلس أعلى للصحة والدواء.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجرالغش واحترام معايير الجودة، و حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غيرالمتكافئة، ومنإغراقالسوق المغربية بالبضائع والسلعالأجنبية.