الحكومة تصادق على مشروع قانون للحد من الاستيلاء على العقارات

تدارس مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 14 يونيو 2018، وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما وزير العدل.
وحسب بلاغ للمجلس تتوفر "نون بريس" على نسخة منه فإن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
ويأتي هذا مشروع هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له.
ويهم النص الثاني مشروع قانون رقم 18-33يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.