رفض القضاء الفرنسي، ثالث طلب للإفراج عن المفكر الإسلامي، طارق رمضان، وذلك بعد ظهور عناصر جديدة تناقض رواية رمضان المحتجز منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب ينفيهما. ووفقا لما أوردته “فرانس 24″، فإن رواية طارق رمضان،الذي ينكر إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين، تتناقض مع ما خلص إليه الفحص الخبير لهاتفه وحاسوبه والذي سلمت خلاصته إلى القضاء. ومن المنتظر، أن يعطي قاضي الحريات والاحتجاز رأيه خلال ثلاثة أيام. تضيف المصادر ذاتها. ويذكر أن رمضان مصاب بالتصلّب اللويحي ويتلقى العلاج في السجن وهو يطالب بأن يوضع تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو.