كثيرا ما نسمع في الحوارات الدائرة بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج و المغاربة المقيمين بأرض الوطن، عن ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بالمملكة مقارنة مع باقي الدول الأوروبة وعلى رأسها؛ فرنسا، إسبانيا،إيطاليا و ألمانيا، وهو الأمر الذي أكدته دراسة سابقة للبنك الدولي، حذرت من تدني مستوى معيشة المواطن المغربي بالمقارنة مع نظيره في الجنوب الأوروبي. و اعتبرت المؤسسة الدولية أن “المستوى المعيشي للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950، ولدى الإيطاليين في 1955، والإسبان في 1960، والبرتغاليين في 1965″، داعيا في السياق ذاته الحكومة المغربية إلى ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما. المغرب من بين أكثر الدول عبر العالم التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير بعيد عن دراسة البنك الدولي التي حذرت من تدني مستوى معيشة المغاربة، نجد أحد تقارير الأممالمتحدة يصنف المغرب من بين أكثر الدول عبر العالم التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، منبها إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك مستقبلا. التقرير الذي أعده برنامج الأممالمتحدة حول الضعف البيئي والاقتصادي للدول التي تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، احتلت فيه المملكة المرتبة 14 من بين 110 دول، وجاءت أثمان المواد الغذائية في المغرب أكثر ارتفاعا في السوق الدولية. وأوضح التقرير ذاته، أن مشكلة المغرب تكمن في اعتماده الشديد على استيراد المواد الغذائية الأساسية جنبا إلى جنب مع ارتفاع إنفاق الأسر على الطعام. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين التي توقّع أن ترتفع إلى 19.5 في المائة. المواد الاستهلاكية.. مقارنة بين المغرب و بعض الدول الأوروبية شكلت حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل حوالي 3 أشهر و التي شملت 3 منتوجات استهلاكية؛ “سنطرال دانون”، “إفريقيا” و”سيدي علي”، مجالا خصبا لتداول مجموعة من الفيديوهات التي توضح الفرق الشاسع بين أثمنة المواد الاستهلاكية في أوروبا و المغرب. وفي مقارنة صغيرة بين المغرب و الجارة الشمالية “إسبانيا”،نجد أن أثمنة المواد الاستهلاكية بهذه الأخيرة أقل كلفة، حيث يبلغ سعر 8 لترات من المياه المعدنية بها 8 دراهم و 5 لترات ب5 دراهم أي بمعدل درهم واحد للتر وذلك في الوقت الذي تباع فيها قنينة لتر ونصف من المياه المعدنية ب6 دراهم و 5 لترات بأكثر من 10 دراهم. ولم يقتصر المغاربة على مقارنة المواد المقاطعة فقط، بل قارن الكثير منهم بين عدد من المواد الاستهلاكية، حيث أكدت عدد من الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك فرق شاسع بين أسعار المواد الغدائية بين البلدين، موضحين في الوقت ذاته أن كيسا واحدا من 10 كلغ من البطاطس بمدينة مدريد الإسبانية يتم بيعه بمبلغ 20 درهم بمعنى (2 دراهم للكيلوغرام) في حين قد يصل ثمن البطاطس إلى 4 دراهم للكيلو الواحد، أما البصل فثمنها يصل إلى 10 دراهم لكيلو غرامين أي مايعادل 5 دراهم للكيلو الواحد، في حين أن ثمنها بالمغرب قد يصل إلى أكثر من ذلك في إحدى فترات السنة، أما بالنسبة للفواكة فثمن الموز على مدار السنة يصل إلى 10 دراهم ل 3 كيلوغرامات أي أن ثمن الكيلو غرام الواحد يقدر ب 3.50 درهم فقط، في الوقت الذي يباع فيه كيلوغرام واحد بالمغرب إلى أكثر من 10 دراهم في غالبية أشهر السنة، وغير بعيد عن الفواكه فإن ثمن الأفوكادو يصل إلى 17 درهم للكيلوغرام الواحد في حين أن ثمنها بالمملكة يتراوح ما بين 20 و 30 درهم. ومن جهة أخرى اعتبر عدد كبير من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا أنه بالرغم من انخفاض الدخل الفردي للموظفين المغاربة فالظروف المعيشية بالمملكة غالية و الأسعار تلهب جيوب المغاربة، على عكس فرنسا التي يصل فيها الحد الأدنى للأجور إلى1250 أورو أي مايعادل مليون و 60 ألف سنتيم مغربية، و بالرغم من ذلك تبقى أسعار المنتوجات الاستهلاكية بها منخفضة كثيرة و تراعي القدرة الشرائية لجميع المواطنين، فقنينة المياه المعدنية على سبيل المثال تصل إلى 15 درهم ل 6 قنينات تتكون كل واحدة منها من لترين من المياه، أما أثمنة الياغورث تصل إلى 20 درهم لعلبة تتكون من 16 وحدة أي ما يعادل 1 درهم و 25 سنتيم للواحد ،فيما يبلغ ثمن الزيت أقل من 15 درهم للتر الواحد،و أكد عدد من الجالية أن الأمر لا يقتصر على المواد الاستهلاكية فالملابس و البنزين و السيارات و غير من الاحتياجات الأساسية بفرنسا تعتبر أرخص بكثير مقارنة مع المغرب.
