تضم منظمة الأوبك بعض البلدان المصدرة للنفط في العالم ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوا بما فيهم قطر، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة. تأسست المنظمة في عام 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، من خلال 5 دول هي “العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا”. ارتفع عدد أعضائها فيما بعد بانضمام قطر ثم إندونيسيا وليبيا والإمارات العربية المتحدة والجزائر ونيجيريا والغابون والإكوادور وأنجولا وغينيا الاستوائية والكونغو. وفي 1992 قررت الإكوادور الانسحاب ثم عادت وانضمت للمنظمة في عام 2007، كما انسحبت إندونيسيا في عام 2009 ثم عادت للمنظمة في يناير 2016 قبل تعلق عضويتها مرة أخرى في نوفمبر من نفس العام. وانسحبت الغابون في عام 1995 وعادت وانضمت مرة أخرى في عام 2016. وتتحكم منظمة أوبك في إنتاج دولها من النفط اليومي، وهو ما يعني أنها تتحكم في أسعار النفط العالمية، كونها تضم أعضاء يمثلون أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم. وفي نوفمبر الماضي، أظهر مسح لوكالة رويترز أن دول المنظمة ضخوا 33.11 مليون برميل يوميا خلال هذا الشهر. وبحسب إحصائيات للمنظمة نهاية العام الماضي فإن نحو 81.89 بالمائة من احتياطات العالم من النفط موجودة في دول منظمة أوبك، وتستحوذ دول المنظمة في الشرق الأوسط على 65.36 بالمائة من هذه الاحتياطات. وتمكنت أوبك في العامين الأخيرين من التوافق مع الدول النفطية الكبرى من خارجها مثل روسيا على تنسيق سياسات الإنتاج بهدف السيطرة على الفائض من المعروض النفطي في الأسواق ووقف تراجع الأسعار. وفي أواخر 2016 اتفقت هذه الدول على خفض الإنتاج بمقدار1.8 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض الذي كان قد دفع بأسعار النفط إلى التراجع بشدة لتصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016. وخلال عام 2017 و2018 اتخذت الأسعار اتجاها صعوديا حتى كسرت حاجز 80 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى التراجع خلال الشهر الماضي لتفقد الأسعار نحو 22 بالمائة من قيمتها خلال شهر. ومع تحكم المنظمة في إنتاج النفط اليومي وتأثيره على الأسعار، يدور صراع حاليا بينها وبين الرئيس الأمريكي، والذي يتهم المنظمة بأنها السبب في ارتفاع أسعار النفط عالميا وأنها تتسبب في زيادة غير حقيقية في سعر النفط. يعتبر الهدف من تأسيس المنظمة هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، لضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط. واستمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة، وضمان جني أرباح عادلة للبلدان المستثمرة في هذه الصناعة. وبادرت الدول المنتجة إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد قرار مجموعة من شركات النفط متعددة الجنسيات “الأخوات السبع” تخفيض سعر النفط الخام.