إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عملاء لها

أصدر ما يسمى “مكتب التنفيذ” في دولة الاحتلال قرارا الليلة الماضية يقضي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح تعويض عملاء تعاونوا مع إسرائيل.
وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم العبرية” أن “مكتب التنفيذ” راسل وزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، إلى أن تدفع السلطة الفلسطينية مبلغ 14 مليون شيكل (حوالي 4 ملايين دولار)، حكمت بها المحكمة العليا الإسرائيلية في نونبرالماضي.
ووفقاً للصحيفة، فإن قرار الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية جاء بعد رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات ل52 فلسطينيا اعتقلوا في سجون السلطة بتهمة التعاون مع “إسرائيل”.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أولئك الفلسطينيين في الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2002، قبل أن يتمكنوا من الهرب من سجون السلطة بعد قصف إسرائيل لمقرات الأجهزة الأمنية خلال عملية السور الواقي في مارس 2002، ليستقروا بعد ذلك في إسرائيل.
وقبلت المحكمة الإسرائيلية في يوليو 2017، ملف الدعوى المشترك الذي رفعه المتخابرون في أبريل من ذات العام، متهمين السلطة بتعذيبهم جسديا، وطالبوا بتعويضات مالية عن فترة اعتقالهم ب13.2 مليون شيكل (3.7 مليون دولار).
وبررت المحكمة قبولها ملف الدعوى بأن اعتقال السلطة لأي شخص على خلفية أمنية هو مخالف للاتفاقية الموقعة مع إسرائيل بعدم التعرض لأي من هؤلاء المدانين سواء بالعنف أو الانتقام.