بعض مصادقة البرلمان عليه..عقوبات تنتظر الرافضين للتجنيد الإجباري

صادق مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، والذي يتضمن بين طياته عقوبات لكل من يتهرب من أداء الخدمة أو يحاول تحريض المجندين وإخفائهم.
وبحسب ما جاء في مشروع قانون الخدمة العسكرية، فإنه “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد”.
كما ستتم معاقبة كل من ساعد أو حرض أو أخفى المجندين، حيث “تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور”.
وتتضاعف هذه العقوبات في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود، فيما يسقط المشرع من أداء الخدمة الإجباري مجموعة من الأشخاص للأسباب التالية “العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي حالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم”.