فايننشال تايمز : السعودية تتصدر القائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال

أكدت صحيفة بريطانية أن المفوضية الأوروبية على وشك إعلان قائمة سوداء تضم 23 دولة متهمة بالفشل الاستراتيجي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، على رأسها المملكة العربية السعودية.
وأوضحت “فايننشال تايمز”، في تقرير نشرته الأحد، أن هذا الإجراء سيحتم على البنك الأوروبي أن يقوم بإجراء المزيد من الفحوصات والتدقيقات على العمليات البنكية مع السعودية والمتعاملين معها.
ونوهت الصحيفة إلى أن ليبيا سيرد اسمها أيضا بالقائمة السوداء، التي توقعت أن يثير إعلانها خلافا سياسيا كبيرا، على خلفية العلاقات الاقتصادية الوثيقة للرياض مع العديد من دول الاتحاد الأووربي.
كما تتضمن القائمة اسم روسيا رغم التحويلات البنكية الضخمة التي أجرتها موسكو عبر بنوك أوروبا، إلا أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى انها لازالت تراجع موقفها حيال ذلك.
وقبل يوم واحد من جريمة اغتيال الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، أخفقت المملكة في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت متحدثة باسم مجموعة العمل المالي، إنه بعد إجراء العملية التي تعرف باسم “التقييم المشترك”، تبين أن المملكة حصلت على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها.
يأتي ذلك رغم احتجاز السلطات السعودية عشرات من كبار المسؤولين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بناء على أوامر من ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل أموال، لكنها لم توجه إليهم أي اتهامات بتمويل الإرهاب.
وتم الإفراج عن معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، التي قالت إنها رتبت لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.
لكن تقييم (فاتف) أكد أن السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ولم تكن ناجعة في مصادرة عائدات جرائمهم، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة.