لإبقاء السيسي أطول فترة ممكنة في السلطة.. برلمانيون مصريون يتقدمون رسميا بطلب لتعديل الدستور

تأكيدا للحملة الإعلامية التي قادها مجموعة من أشهر الإعلاميين في مصر ، والذين طالبوا بتعديلات دستورية، تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة، وعدم تقييده بفصل الولايتين الذي ينص عليه الدستور المصري، تقدم مجموعة من البرلمانيين المصريين، لرئاسة مجلس النواب بمجموعة من التعديلات الدستورية، من بينها تعديل مادة مدة بقاء الرئيس في السلطة.
وحسب وسائل إعلام مصرية فقد تقدم المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” يوم أمس الأحد بطلب لرئيس مجلس النواب رضا عبد العال، لتعديل عدد من مواد الدستور ،وذلك بعد التوقيع عليه من طف أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، وهو النصاب المطلوب لتقدم بتعديلات دستورية.
و قال عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف خلال اجتماع بمقره السبت إن ذلك يأتي في “إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات”.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
من جهته نشر الموقع الرسمي للبرلمان المصري بعد ظهر الأحد تفاصيل التعديلات الدستورية التي تقدم بها رسميا برلمانيون لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الموقع الالكتروني للبرلمان الصمري، أن عبد العال قام بإحالة "الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة للبرلمان، المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.
وظهرت بعض الأصوات في مجلس النواب المصري معارضة لهذه التعديلات، حيث كتب البرلماني والمخرج السينمائي المعروف خالد يوسف على صفحته الشخصية على تويتر قائلا :” أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا”.
وأضاف خالد يوسف قائلا “سأظل أقول لا لتعديل الدستور وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوما ما أن ماارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن”.
واستنكر خالد يوسف ما تعرض له المعارضين لهذه التعديلات، قائلا :” إن كانوا لديهم كل الأليات لتمرير تعديل الدستور ..مجلس نواب به أغلبية ساحقة موافقة علي التعديل كما يبدو والأستفتاء مضمون نتائجه كما يحدث دائما ويملكون كل أدوات اللعبه غير منقوصة فلم يكن ضروريا حملة الإعتقالات لكل من قال تعليقا حتي ولو في جلسة خاصة معترضا علي التعديل …لم يكن هناك حاجه لمحاربة كل من أخرج من صدره زفرة إمتعاض هو وأهله في أرزاقهم ومستقبلهم”.
وتابع المخرج المثير للجدل قائلا :” لم يكن هناك داعيا لتشويه أصحاب الرأي المعارض وشن حملات ضارية لتصفيتهم معنويا ونعتهم بكافة أنواع التهم ووصفهم جميعا إما خونة او إرهابين أو تابعين للإخوان أو داعرين كي يمر تعديل الدستور
لو كان ثمن كل ذلك حياة افضل للمصريين والجائع قد شبع والعاطل وجد فرصة عمل والتلميذ وجد فرصة تعليم حقيقية ومجانية والمريض قد حظي بعلاج يليق بكرامته الانسانية وأصحاب الحقوق أخذوا حقوقهم دون أن يكون لهم ظهر بدلا من صرف المليارات علي مشروعات ليست لها الأولوية في حياة المصريين ساعتها والله لكنا رضينا بالكبت والقهر وبالتشهير وبالسجن وبتعديل الدستور”.