رابطة حقوقية :لوبيات العقار تقف وراء إتلاف معظم المباني التاريخية بمدينة طنجة

اتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لوبيات العقار بالوقوف وراء تدمير وإتلاف المباني التاريخية بمدينة طنجة ما أدى إلى فقدان حوالي 90 في المائة من الموروث الثقافي "في ظل الغياب التام للمصالح التابعة للولاية، وللمجلس الجماعي وكذلك وزارة الثقافة المعنية بحماية التراث الأثري بطنجة".
وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في رسالة موجهة إلى وزير الثقافة، من استمرار "مسلسل الهجوم على معظم المباني التاريخية بمدينة طنجة ، سواء وسط المدينة العتيقة، أو على صعيد المناطق الممثلة للفترة الكولونيالية".
وقالت الرابطة، إنه "يتم بشكل ممنهج العمل على الدفع بتلك المباني نحو الهاوية بهدف الوصول بها إلى المحطة النهائية، وهي الانهيار التام من أجل تحويل وعائها العقاري إلى مجال مخصص لبناء العمارات الشاهقة العلو لا غير".
وحسب رسالة الرابطة، فقد "تم التمهيد لذلك منذ مدة بتواطؤ مع لوبيات العقار عن طريق تكييف ملامح تصميم التهيئة الذي يسمح باجتثاث مناطق الفيلات في عدد من المناطق..دون مراعاة للقيمة التاريخية لتلك المباني التي تم إعدامها ".
واعتبرت الرابطة، أنه رغم الشعارات المعلنة من طرف الجهات المسؤولة التي ما فتئت تتغنى بالتراث الحضاري للمدينة، فإن تلك المباني قد ظلت في كل الأحوال على حالتها من التدهور بسبب الإهمال المتعمد. محذرة من ذلك "يهدد الآن وبشكل غير مسبوق ما تبقى من ذلك التراث الذي كانت تفتخر به طنجة، المدينة الدولية".
وأشارت الرابطة، إلى ضياع حوالي 90% من المباني التاريخية التي كانت تتوفر عليه طنجة سابقا، ولم يتبق إلا مظاهر التشوه والعشوائية والغلو في ملء الفراغ واكتساح كل الأوعية العقارية بدون حدود.
وطالبت الرابطة، وزارة الثقافة، العمل ب" تسجيل الحضور الفعلي في حماية التراث التاريخي لهذه المدينة من خلال المبادرة بطرح مشروع في إطار الشراكة مع باقي المتدخلين من أجل إنقاذ هذه المباني قبل فوات الأوان". داعية أيضا إلى استصدار نصوص قانونية تجرم الاعتداء على المباني التاريخية ، مع فرض ضريبة خاصة على كل تقصير يطال هذه المباني على غرار ضريبة الأراضي العارية .