تحذيرات من مصير غامض ينتظر "سينما باريس" بعد هدم مباني تاريخية بطنجة

بعد اسابيع من هدم مبنى تاريخي بشارع "فاس" في مدينة طنجة، بات مبنى قاعة "سينما باريس" الشهيرة، مهددا بمصير مماثل، بحسب تحذيرات فعاليات جمعوية، نبهت من دخول نهاية مبنى القاعة "مرحلة العد العكسي".
واوردت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، انه في غياب الصيانة والحماية بدت آثار التدهور الذي لحق بناية القاعة السينماىية التي توقف العمل بها منذ مارس الماضي، من الداخل والخارج .
وحذرت الرابطة، في تقرير لها، من ان هذا الوضع "سيعجل بإتلاف معالمها ثم هدمها في نهاية الأمر كما جرى لأزيد من عشر قاعات لدور السينما بطنجة". مبرزة انه "بعد هدم المباني المجاورة، ظلت السينما معزولة وفريسة لكل ما يمكن أن يلحق بها من اعتداءات"، وفق ما جاء في النشرة للجمعوية.
واعتبرت ذات الهيئة الجمعوية، ان السمعة الراقية للقاعة السينمائية وماضيها الحافل بتقديم العروض السينمائية " لم يشفع لها أمام صلابة المركز السينمائي المغربي الذي ظل يطالب بإغلاقها بسبب العجز عن سداد مخلفات الديون العالقة بذمة أصحاب القاعة". معتبرة انه كان على المركز السينمائي "العمل على تقديم الدعم وتطوير أداء هذه الدور والإبقاء على حياتها واستمرارها بدلا من خنق أنفاسها مثل ما حصل مع هذه القاعة".
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين "الوزارة الوصية على المباني التاريخية أن تعجل بالتدخل لدى هذه المؤسسة من أجل رفع الحظر عن قاعة سينما باريس، مع العمل على تصنيفها ضمن قائمة المباني التاريخية للحيلولة دون تحولها إلى لقمة صائغة في فم لوبيات العقار (..)".
وكانت ذات الرابطة، قد انتقدت بشدة عملية هدم "طالت مبنى مجاورا لسينما باريس بشارع فاس، يعود تاريخ بنائه إلى فترة طنجة الدولية، حيث تم التخلص منه في رمشة عين من أجل أن يبقى مقر السينما مهددا بنفس المصير".
واعتبر البلاغ أن كل عملية الهدم المذكورة "تمت في زمن قياسي من أجل أن لا ينتبه الناس إلى أثر هذا الفعل الذي يحمل أكثر من دلالة"، موردا أنه إذا كان الأمر يتعلق بتغيير في تصميم التهيئة وتحويل مناطق خاصة بالفيلات إلى مناطق لبناء العمارات؛ "فالكل يتذكر كيف يتم إقرار تصميم التهيئة بكيفية مخدومة لا تراعي حقوق المواطنين ولا المصلحة العامة".
كما عبّرت الهيئة ذاتها عن أسفها "للمخطط الهادف إلى التخلص من الفيلات التاريخية بطنجة، المرفوق دائما بالقضاء على نسيج معماري متميز، وفضاءات خضراء جميلة، لتحل محلها مباني أسمنتية تغطي كل المساحة الأرضية وتزيد عليها دون أن تتم مراعاة ذلك التحول العشوائي فيما يخص توفير البنيات الأساسية الملائمة".
ولم يفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة طرح تساؤلات وجهتها إلى من وصفتها ب"الجهات المسؤولة التي تتبنى سياسة النعامة لإرضاء جشع لولبيات العقار"، حول إمكانية اعتماد خيارات أخرى غير الهدم، "ومراجعة الذات واستحضار الضمير وتحمل المسؤولية تجاه ما يحاك ضد تراث المدينة الثقافي والمعماري" بتعبير البلاغ دائما.