بقلم : حفيظ زرزان لازال ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب يراوح مكانه ولا يجد حلا، والشد والجذب بين أطرافه مستمرا، نقابات ووزارة ودولة وأساتذة “70 ألف إطار”. وهناك المرسبون ظلما، أيضا لم تستطع الوزارة والدولة معا أن تفرجا عن محاضر تصحيح امتحاناتهم، التي يؤكد السادة الأساتذة المكونون لهم، أنهم ناجحون في مباريات مراكز التكوين. تلتفت يمينا فتجد الزنزانة التاسعة، ثم يسارا فيصفعك ملف المعفيين ظلما لانتماءهم السياسي والنقابي رغم كفاءتهم، وتكتشف أنه لم يتم احترام أي مسطرة إدارية في حقهم، وتسأل فتجد أن تعليمات فوقية هي السبب! عشرات الملفات لأصحاب الشواهد والدكاترة، والمظلومين والمحرومين، واتفاقات لا تنفذ، وعشرات الاختلاسات والإخفاقات في البرامج والمبادرات، ولازال التعليم المغربي يعيش الكارثة وفاشلا كما أعلن المجلس الأعلى نفسه كمؤسسة رسمية عن ذلك أكثر من مرة..ليست هي أزمة لغة وهوية فقط، كما يتقاذف الناس، هو تيهان ومعضلة إرادة عامة! من الناحية المادية مثلا، ضوعفت أجور الجيش والشرطة ومندوبي السجون، حيث يصل مرتب مرب ممتاز بإدارة منها، بالإضافة إلى التعويضات بالسلم التاسع، إلى ما يقارب 10 آلاف درهم حسب آخر تعديل ومرسوم وقعه رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران. فتقارنه بأستاذ من نفس السلم “9”، فلا تكاد تجد حتى نصف الأجر! وبين إرادة تشجع وتزيد من عدد السجون والأمن والعسكر وباقي الأجهزة التابعة للدولة، وتحتقر الأستاذ وتنزله إلى تحت بكل فرصة، تتضح الإرادة الرسمية واتجاهها..ليس نكاية أو تنقيصا من أجهزة ضرورية في بناء الدولة الحديثة، ولكن في التوازن العام للوظائف والأجور وأهمية كل قطاع وحساسيته بالمقارنة مع تجارب حديثة، أعطت لكل مجال رجالاته ومكانته وما يناسبه من تحفيز وكفاءة ومكافأة وترقية وما إلى ذلك من نظم. وهل إذا احتقرت أمة التعليم والتربية كمحور لكل الوظائف والأطر والكفاءات والأطر والخبرات والطاقات، ستعول على انبعاث في صفوفها ورجالاتها ومؤسساتها؟! إذا نظرنا إلى كاسترو، أو إلى جول فري بفرنسا، وإلى نهضة اليابان أو ماليزيا أو ألمانيا، أو كوريا الجنوبية أو الجارة إسبانيا فيما وصلوه، نجد الفرق الكبير، لا من حيث مرتبة رجل وسيدة التربية والتعليم، أو الوسائل والتحفيزات والصرامة في الأنظمة والبرامج والميزانيات، أو التكريم وتعظيم مكانة العلم والمعلمين هناك، أو وسائل الحسبة والمراقبة والعقاب وضبط الاختلالات والاختلاسات. المعلم في المدرسة اللائكية بشكل عام محور الحياة، بمكانة اجتماعية عالية ومشرفة، معظمة ومكرمة، ومركز إشعاع ونشاط الحي والقرية والمدينة ومحطة ضوء ثقافي وعامل توعية سياسية ومحرك تغيير. بالمقابل يخشى منه بدولنا المستبدة ولما نعرفه جميعا يقزم واليوم لا يرسم! في بلدنا الحبيب الأستاذ تسفيها وتنكيتا واحتقارا أسفل سافلين، تحول مع مرور الأيام والأعوام إلى طالب حوالة لا رسالة، فضاعت القيم وتم قتل النموذج في نفوس الناشئة، وشجعت السفاهة والتفاهة وفتحت الأبواب على مصراعيها للظواهر الغريبة والحالات الشاذة وحورب المتفوقون الحقيقيون وهبط الجو العام وأحبط الابتكار وروح المبادرة وتميع المشهد الإعلامي، ليصل أدنى دركاته. ويكتفي البعض بتشجيع المخبولين والحمقى والتائهين التافهين دون أن ينتبه إلى خطورة ذلك على المجتمع. سفه المربون وحوربوا، فذهبت آداب العلم والتعلم بين مكونات العملية التربوية وتسيب الفضاء التعليمي بشكل أصبحنا نسمع معه أن المخدرات تباع بجنبات المؤسسات التعليمية، وعن ظواهر هستيريا جماعية لم يكشف عن أسبابها ولا عولجت لحد الآن بين صفوف التلميذات، وعن ممارسات وسلوكات داخل وخارج الأقسام، وعن قصات غريبة وأزياء وأدواء، فأين الدواء؟ أي اختيار يحررنا؟ وأي إرادة؟ التوقير والحب والتبجيل تحية واجبة على المتعلم إزاء المعلم، والرفق والنصيحة والرحمة والمحبة واحترام الشخصية حقه المصان عند الأستاذ. لا يمكن أن يعول الناس على إنسان ضيقت وغيبت كل الخيارات أمامه، وأتى إلى التربية والتعليم هربا من البطالة أن يصنع الفارق والتميز المراد. ويستحيل أن تطلب من فاقد للكرامة، وللاستقرار والاستمرار في ظل التعاقد المفروض، ثم ضحية للطاحونة المجتمعية، وغياب العدل في فرص الشغل أن يهنأ له البال ويفكر في الأجيال ! أستاذ رهين بالمعاش لا فائدة منه، فقد خدش المال قيمته الاجتماعية والاعتبارية والتربوية، فلا شك قد تصدر منه ممارسات يبحث من خلالها عن تحسين وضعه. ووجدت الدولة عبر الأكاديميات سبعين ألف أجر شهري بالتعاقد، ولا تستطيع أن تحوله إلى منصب مالي وطني قار بضماناته القانونية بوزارة المالية؟ والعجب أنهم وجدوا معاشات استثنائية وريعا للوزراء والخبراء والكبراء والأمراء، لكنهم لا يجدون للمعلم أجرته القارة! صفقات وملايير تنهب وتوزع بشكل سمين على اليمين، والشمال بإفريقيا بسخاء وغباء..ولم يجدوا منها أجور أوتاد البلد ومربيه وعقوله ومعلميه على زهادتها وقلتها!
