وزير الداخلية يكشف تفاصيل مشروع قانون الأراضي السلالية وأهدافه

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى.
وأضاف أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر ب90 ألف و185.
وذكر الوزير بأن ظهير 25 يوليوز 1969 يعتبر، بجانب النصوص الأخرى التي شكلت المنظومة القانونية لميثاق الاستثمارات الفلاحية، تحولا جذريا في كيفية التعاطي مع أراضي الجماعات السلالية التي كانت تخضع في تدبيرها لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، وخاصة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري بالمملكة.