“أمنستي” تطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن التزام الصمت أمام قمع وسحق المعارضة بمصر

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تمارسه السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية، بحسب ما نقلت “الجزيرة نت”، اليوم الأربعاء.
ودعت “أمنستي” جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية.
ودعوة “أمنستي” جاءت بعد يومين من دعوات وجهتها ثلاث منظمات حقوقية لإنقاذ حياة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، القابع في سجن طرة منذ أكثر من عام، وقالت إن حياته في خطر، بالإضافة إلى سجناء آخرين يواجهون الموت البطيء على غرار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أبو الفتوح يتعرض لعملية قتل بطيء داخل مقر احتجازه بسجن طرة، نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد.
كما طالبت مؤسسة “عدالة” للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتدخل عاجل لإنقاذ حياته.
ويعاني أبو الفتوح من السكري وارتفاع ضغط الدم وتضخم بالبروستات يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، لكنه يتعرض لإهمال طبي يصفه حقوقيون بالمتعمد. حيث تعرض السياسي المصري المعارض لأزمة قلبية حادة السبت الماضي.
وقالت منظمات حقوقية في بلاغ للنائب العام إن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها أبو الفتوح لأزمة قلبية حادة خلال الأيام الماضية، دون أن ينقل للعلاج خارج السجن.
ويتزامن البلاغ مع رسالة مماثلة من أسرة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أكدت فيها تعرضه لتضييق شديد وإهمال طبي متعمد منذ وفاة مرسي.
وقالت الأسرة إنه تم إغلاق الزنازين على المعتقلين، ومنهم الدكتور بديع، لأيام متواصلة، ومنع الزيارات والأدوية عنهم، وهو ما يعرضه وكبار السن لمصير مماثل لمصير مرسي.
وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.
ومنذ الانقلاب على مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، من ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.