وقفة صامتة لامنستي أمام مقر البرلمان في الرباط

توج ناشطون حقوقيون من منظمة العفو الدولية زيارتهم للمغرب بوقفة اول امس الخميس امام مقر البرلمان بالرباط احتجاجا على ممارسة التعذيب بمقرات الأجهزة الأمنية.
واختار الناشطون، في وقفتهم التي شارك بها مئات من الناشطين الحقوقيين المغاربة، ان تكون وقفتهم صامتة للمطالبة بوضع حد للتعذيب و التزام السلطات المغربية عمليا وفعليا بدل الالتزام الشفوي وتقديم أدلة ملموسة تؤكد وقف التعذيب والقطع معه نهائيا، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه.
وارتدى أعضاء وفد منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) قمصانا سوداء كتبوا عليها باللغتين العربية والانكليزية «اوقفوا التعذيب» وذلك بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة معنيين بالملف من بينهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الذي ابدى ترحيبا متحفظا على زيارة الوفد للمغرب، واعتباره كبلد يمارس به التعذيب.
واختارت منظمة العفو الدولية المغرب من بين 5 دول لشن حملة عالمية لمناهضة التعذيب ويرى المسؤولون المغاربة ان بلادهم قطعت شوطا واسعا في ميدان مناهضة التعذيب وان لديها ارادة قوية لمكافحته.
وشكل ملف المعتقل علي أعراس، رمزا لحملة «أمنستي» ووضعت له صورة برفقة رضيعته أمام مبنى البرلمان ، وقالت مصادر امنستي ان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وافق في لقائه مع وفد «أمنستي» على مقترح قدمته المنظمة يقضي بعرض علي أعراس، المعتقل ضمن ملف ذي صلة بالإرهاب و الذي يزعم تعرضه للتعذيب، على خبرة طبية مستقلة، إلا أن الرميد اشترط أن يكون الطبيب الذي سيجري الخبرة مغربي الجنسية.
وقال الوزير لوفد «أمنستي» أن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان، وأن المغرب أنجز دستور 2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات».
وأشار إلى أن الحملة التي تقودها «أمنستي» لها إيجابيات وسلبيات، مبرزا أن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، علاوة على الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب».
ويندد الناشطون الحقوقيون المغاربة بممارسة الدولة سياسة معاقبة المشتكين من التعذيب، الذي يصعب في كثير من الاحيان تقديم الضحية لأدلة ملموسة.
وفي الإطار نفسه وبعد إدانتها في المرحلة الابتدائية بسنة سجنا نافذا، بتهم «تقديم وشاية كاذبة» تمثل الناشطة المغربية وفاء شرف أمام قاضي محكمة الاستئناف في طنجة بعد غد الإثنين للنظر في قرار المحكمة الابتدائية بنفس المدينة الصادر يوم 12 اب/ اغسطس بإدانتها والحكم عليها بسنة سجنا نافدا، وغرامة خمسين ألف درهم من أجل تهم تخص الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث.
وتقدمت وفاء شرف الناشطة في حركة 20 شباط/فبراير الشبايية بشكاية لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الإبتدائية في طنجة قالت فيها انها تعرضت للإختطاف والتعذيب من قبل عناصر مجهولة مباشرة بعد الإنتهاء من وقفة عمالية يوم 27 نيسان/ أبريل 2014 الا ان النيابة العامة امرت يوم 9 تموز/ يوليو باعتقالها ووجهت لها تهمة تقديم وشاية كاذبة وادعاء جريمة لم تحدث بناءًا على ما خلص إليه تقرير أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.
وتحظى قضية شرف، باهتمام دولي، حيث نظم ممثلو جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية فرنسية ومغربية، سابقا، مسيرة صوب مقر السفارة المغربية في باريس، للتنديد بالقمع السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح وفاء شرف الناشطة في حركة 20 شباط/فبراير.
وطالب المتضامنون الذين سبقوا ووقعوا عريضة تضامنية مع شرف وتحمل إمضاء أزيد من 60 جمعية مهتمة بحقوق الإنسان، إلى جانب محامين ونشطاء في الحركات النسائية من مختلف بقاع العالم، للمطالبة بالسراح الفوري للناشطة.