أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في تصعيد جديد، و ذلك في اجتماع عقده بمقر النقابة بالمحمدية، يوم الجمعة الماضي، عن نداء للإنقاذ قبل فوات الأوان وقرار الاعتصام بالمدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية على الطريق الساحلية، ابتداء من 6 مساء ليوم السبت 3 غشت 2019، في إطار البرنامج النضالي المفتوح منذ 4 سنوات، من أجل الإصرار على المطالبة بحماية حقوق المأجورين وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار والمسح من الخريطة، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة. وحمل المكتب النقابي، في بلاغ له، المسؤولية الكاملة للحكومة في الوضعية الخطيرة التي وصلتها قضية شركة سامير، بسبب الخوصصة العمياء والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة. مؤكدا مطالبة الحكومة لاعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان. كما أكد البلاغ أن صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني وفي تعزيز شروط التنافس بين الفاعلين، بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة، وفي توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز. وشدد البلاغ على التفاوض والحوار مع الممثلين الشرعيين للمأجورين حول الوضعية المزرية للطبقة العاملة، والحسم في مستقبل الشركة وفي مصير الحق في الشغل للمأجورين، والعمل على أداء كل المستحقات المعلقة في الأجور والتعويضات والاشتراكات في صناديق التقاعد واستئناف كل الخدمات الاجتماعية الموقوفة التنفيذ. وفي نفس السياق أهاب المكتب النقابي بكل المستخدمين بشركة سامير، وبكل المناضلين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر التراب الوطني، وبكل المناضلين في الجبهة النقابية وفي الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، وفي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وبكل المساندين والداعمين لقضية شركة سامير، للمساهمة المكثفة في هذه المحطة النضالية لفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد الأمن الطاقي الوطني وضد الصناعة الوطنية.
