عمال "سامير" يعتصمون ضد استمرار غلق المصفاة

قرّر المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة "سامير"، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم اعتصام بالمدخل الرئيسي للشركة بمدينة المحمدية، يوم السبت 3 غشت المقبل، في إطار البرنامج النضالي المفتوح للنقابة منذ أربع سنوات، من أجل "الإصرار على المطالبة بحماية حقوق المأجورين، وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار والمسح من الخريطة، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة"، بتعبير المكتب النقابي سالف الذكر.
ويأتي هذا الاعتصام، وفق المصدر ذاته، بعد "المناقشات المستفيضة للوضعية المزرية للطبقة العاملة بشركة "سامير"، بسبب التهديد اليومي بإغلاق الشركة، والاستمرار في تعليق صرف توابع الأجور وأداء الاشتراكات في التقاعد والحرمان من الخدمات الاجتماعية، منذ النطق بالتصفية القضائية والإذن باستمرار النشاط بعد الإسقاط في الإعسار المالي وتوقف الإنتاج في غشت 2015".
وتابعت أن الاحتجاج يأتي نتيجة "الموقف السلبي واللامسؤول للحكومة المغربية الرافضة للمساعدة والتعاون مع كل المبادرات والمساعي، الرامية إلى إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التفكيك وحماية المكاسب التي توفرها لفائدة الاقتصاد المغربي والأمن الطاقي الوطني، ثم الوقاية من جشع وتحكم تجار النفط في السوق الوطني وإنهاك القدرة الشرائية للمستهلكين".
ويحمّل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية فيما تسمّيه "الوضعية الخطيرة"، التي وصلتها قضية شركة "سامير"، بسبب "الخوصصة والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ، والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة"، مطالبة "الدولة المغربية باعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ، من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي، تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان".
وأضاف المكتب النقابي أن "صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، وتعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة، وكذا توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية، والمساهمة في التنمية المحلية، والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز".
وشدد المصدر ذاته على "التفاوض والحوار مع الممثلين الشرعيين للمأجورين حول الوضعية المزرية للطبقة العاملة، والحسم في مستقبل الشركة والمأجورين، والعمل على أداء كل المستحقات المعلقة في الأجور والتعويضات والاشتراكات في صناديق التقاعد واستئناف كل الخدمات الاجتماعية موقوفة التنفيذ".
جدير بالذكر، أن عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجّه مراسلة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزيريه في الاقتصاد والمالية والداخلية، للتدخل لإنقاذ مصفاة "سامير" بالمحمدية، التي توقفت عن الاشتغال منذ أربع سنوات، ثم حماية حقوق المأجورين الذين يقدرون بالمئات.
*صحافية متدربة