“الأساتذة المتعاقدون” يردون على التحقيق مع زميلتهم بسبب تدوينة ويتهمون السلطات بعدم احترام حرية الرأي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن تضامنها مع الأستاذة المتعاقد”إيمان وقار " والتي تم استدعائها من طرف، الضابطة القضائيةعلى خلفية تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية على فيسبوك.
التنسيقية وفي بلاغ لمجلسها الوطني،قالت : “أن التحقيق مع الأستاذة بتهمة "التحريض على الإحتجاج" ذريعة "غير قانونية، لكونها متناقضة لقواعد قرار محكمة النقض 3/1068، الذي ينص على أن الاحتجاج في حد ذاته غير مجرم؛ وأن التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما؛ إلا إذا كان مقرونا بتهديد أو إساءة استغلال السلطة".
وقالت التنسيقية أن "السلطات العمومية لا تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الرأي والتعبير"، منددا بالممارسات "البلطجية التي تمارسها الدولة؛ لترهيب المناضلات والمناضلين من داخل التنسيقية، عبر مكالمات مجهولة الهوية يميزها الشطط في إستعمال السلطة، من أجل فرض سياسة الأمر الواقع والخنوع".
ودعا المجلس الوطني لتنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، كل الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" إلى الإستعداد التام للخطوات "النضالية"، التي ستعلن عنها التنسيقية في الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة الحضور "الوازن" في الجموع المحلية في مختلف الأقاليم، مطالبا الإطارات النقابية والسياسية إلى تحمل مسؤوليتها في ملف الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد".
وكانت الأستاذة إيمان وقار قد استدعيت من طرف فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية بمصلحة الضابطة القضائية التابعة لولاية أسفي، من أجل التحقيق معها حول مضمون تدوينة نشرتها سابقا؛ على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".