تقدمت المديرية الاقليمية للتعليم ببرشيد، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة، في حق منسقة “الأساتذة المتعاقدين”، تتهمها فيها ب”تحريض الاساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات”. وحسب ما جاء في وثيقة نشرتها “الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فالمديرية الاقليمية لإقليم برشيد رفعت الشكاية في حق الأستاذة صفية كجي والتي تعمل كمنسقة إقليمية للتنسيقية، اتهمتها فيها بتحريض الأساتذة في مناسبات عديدة، على عرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم، وإقحام تلاميذ قاصرين في مسيرة احتجاجية نظمت في ال19 من شهر مارس الجاري بجماعة أولاد عبو.
واعتبر أساتذة التنسيقية، الشكاية المقدمة من قبل المديرية ضد زميلتهم، شكاية كيدية، هدفها اسكات أصوات الأساتذة المحتجين فقط، ومنعهم من حقهم المشروع في الاحتجاج والإضراب. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد هدد في ندوة عقدها يوم أمس الأربعاء، بتحريك المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وعزل المضربين من وظائفهم، الأمر الذي اعتبره التنسيقية استهدافا لمنسقيها، ما كان سببا في اطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها عن عدم “خوفهم” من مسطرة العزل ومواصلتهم أشكالهم الاحتجاجية، وتشبثهم بمطلبهم للإدماج في صفوف موظفي الوزارة ورافضين مقرح دمجهم بأطر للأكاديميات.
