“المتعاقدون” يستعدون للعودة إلى الاحتجاج وينددون بالاقتطاعات التي طالت أجورهم ويطالبون بنتائج التحقيق في وفاة حجيلي

أعلن الأساتذة المتعاقدون عن نيتهم العودة إلى الشارع لاستئناف الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة أساسا في إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، منددين بتمادي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، في سياسة الآذان الصماء، وعدم التزامها بكافة الاتفاقيات والوعود التي تعهدت بها خلال جلسات الحوار.
وعبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان لها، توصل “الأول” بنصه، عن استيائها الشديد جراء الاقتطاعات التي طالت أجور المتعاقدين خلال شهر يوليوز، مستنكرة من جهة أخرى ترسيب مجموعة من الأساتذة فوج 2019.
كما انتقدت التنسيقية مواصلة التكتم عن نتائج تحقيقات مقتل "عبد الله حجيلي"، والد أستاذة متعاقدة عن مديرية التعليم بآسفي، توفي بعدما أصيب عندما كان يشارك إلى جانب ابنته في اعتصام ليلي نفذه المتعاقدون شهر أبريل الماضي بالرباط.
المصدر ذاته قال إن “الحكومة تستند كعادتها إلى مقاربة قمعية في تدبير ملف الأساتذة، وما يدل على ذلك هو استدعاء الأستاذة “إيمان وقار” من طرف الشرطة القضائية بآسفي للتحقيق معها بتهمة التحريض على المشاركة في مسيرة احتجاجية، لافتا الانتباه إلى أن هذا الاستدعاء “يناقض قواعد قرار محكمة النقض 3/1068، الذي ينص على أن الاحتجاج في حد ذاته غير مجرم؛ وأن التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما؛ إلا إذا كان مقرونا بتهديد أو إساءة استغلال السلطة”.
هذا وكشفت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن الدولة تنهج ممارسات تهدف ترهيب الأساتذة الذين يناضلون من داخل التنسيقية عبر مكالمات مجهولة الهوية.
وطالبت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ب”إرجاع كافة الأجور للأساتذة والأستاذات، والصرف الفوري للمنحة الأخيرة للأساتذة المتدربين، والتراجع عن المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف”، داعية جميع الأساتذة والأستاذات للمشاركة في المحطات النضالية القادمة، مع تحميلها المسؤولية للوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال المساس بأي أستاذ من فوج 2019.