خلافات “قوى التغيير و الحرية ” تدفع “المجلس العسكري” لتأجيل إعلان المجلس السيادي

أجلت خلافات في قوى الحرية والتغيير في السودان إعلان المجلس السيادي المرتقب، وسط انتقادات لترشيح أسماء محسوبة على تجمع المهنيين السودانيين الذي قرر سابقا عدم المشاركة في المجلس السيادي والاكتفاء بدور “رقابي”.
وكان من المفترض تسليم قائمة الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي لإعلانها في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إلا أنها لم تسلم.
من جانبه، أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي.
وأوضح أن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” عقدا اجتماعا مطولا بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف: “كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشيحها النهائية”.
من جهته علق تجمع المهنيين على قائمة المرشحين قائلا إنه “على الزملاء والشركاء في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلا على احترام قرارات التجمع والتعامل بالروح الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة”.
وكان عدد من المرشحين للمجلس السيادي اعتذروا عن الترشح التزاما بقرار تجمع المهنيين.
في سياق متصل، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ساطع الحاج، إنه سيتم حل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن يؤدي المجلس السيادي القسم مباشرة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية، فقد أشار ساطع إلى أنه بذلك لن تكون البلاد في حالة فراغ دستوري.