البنك الدولي: سياسة المغرب في مواجهة الكوارث تتسم بالفشل

وجه البنك الدول، انتقادا لاذعا لسياسات الحكومة المغربية في مواجة و إدارة المخاطر، معتبرا أنها تتميز بالتشرذم المؤسسي ويغلب عليها غياب سياسة استباقية لمواجة الكوارث.
وقال البنك في تقرير له أن إدارة المخاطر، كما هو الحال السائد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، رجح المغرب نهج الاستجابة للأزمات وظلت الاستجابة قطاعية للغاية. حيث أفضت كل كارثة إلى بلورة برامج مزدوجة جديدة "عاجلة" في المنطقة المصابة، مما أدى إلى نهج غير متوازن في جميع أنحاء البلاد.
وقات المؤسسة النقدية الدولية أن التغير المناخي في المغرب يزيد من من تأثير الكوارث الطبيعية ، حيث يتعرض المغرب لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى..
ورغم أن استثمارات المغرب حسب وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي أكدت أن المغرب زاد من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية، إدراكا منه بأن الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة.
وأشارت المؤسسة المالية العالمية إلى أن سكان المغرب غير مدركين بالقدر الكافي مدى تعرضهم للمخاطر، كما يعتبرون إدارة المخاطر هي مسؤولية الحكومة. ويتوقع الناس في معظم البلدان، وفي المغرب أيضا، بأن الحكومة تعمل بنشاط للحد من مخاطر الكوارث ومتأهبة لتوفير استجابة ملائمة عند وقوع الحدث. وقد يفضي الفشل في تحقيق هذا التوقع بسرعة إلى اضطرابات كبيرة وتوترات اجتماعية
ودعا البنك الدولي السلطات المغربية للعمل على بلورة نهج استباقي لإدارة مخاطر الكوارث. إلا أن ليس بوسع الحكومة إلا قدر معين من العمل ولكنها تستطيع أن تأخذ خطوة رئيسية للحد من مخاطر الكوارث برفع مستوى الوعي بشأن التعرض للمخاطر وكيفية التخفيف من الآثار المحتملة لذلك على المستوى المحلي.