المغرب يبحث مع البنك الدولي حمايته من مخاطر تقلب سعر الصرف

أبرم المغرب اتفاقا مع البنك الدولي يهدف إلى إدارة مخاطر التزاماته مع الدائنين، ويرتكز هذا الاتفاق على منح قرض للمغرب بقيمة مليار دولار من أجل مساعدته على مواجهة تغير أسعار الدولار الأمريكي.
وكان البنك الدولي أبرم اتفاقا لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار لصالح المملكة المغربية لمساعدتها على إدارة تعرضها لمخاطر تغير أسعار الدولار الأمريكي في إصدار حديث للسندات. ويدعم هذا الاتفاق استراتيجية إدارة مخاطر تغير أسعار الصرف لدى المملكة المغربية من خلال التحوط للتقلبات بين الدولار الأمريكي، الذي ستدفع به هذه السندات، واليورو.
وفي هذا السياق أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية لكي تحد بنشاط من تعريض حافظة ديون الخزانة العامة للمخاطر المالية كالفوائد وأسعار صرف العملات. فمقايضة عملة إصدار السندات من الدولار الأمريكي إلى اليورو تسمح للخزينة العامة بتحسين عملية تخصيص العملة في احتياطي الديون الخارجية بهدف توفيق هيكلها مع المعيار القياسي السائد.
أما مادلين أنتونسيتش، نائبة رئيس وأمينة خزانة البنك الدولي، فقالت: «يشهد البنك الدولي تغيرا قويا في ثقافة إدارة الديون السيادية مع اضطلاع العديد من الحكومات بدور فاعل في إدارة المخاطر قبل أن تقع، خلافا لنهج التعامل مع الصدمات المالية بعد وقوعها».
وهذا هو أول اتفاق يشارك فيه المغرب مع البنك الدولي لإدارة مخاطر التزاماته المالية تجاه الدائنين الآخرين غير البنك الدولي من خلال مقايضة العملات بمقتضى اتفاقية رئيسية للأدوات المشتقة. وكان المغرب من أول البلدان التي وقعت مثل هذا الاتفاق مع البنك الدولي بناء على معايير الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات المالية (isda)، مما يساعده على الحصول على أدوات تحوط لإدارة المخاطر المالية.
من جانبها، قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: «تمثل قدرة البنك الدولي على إتاحة حلول عملية للبلدان الأعضاء للتعامل مع المسائل المالية عنصرا أساسيا. وهذا الاتفاق من شأنه مساعدة المملكة المغربية على حماية برامجها الاستثمارية والإنمائية من الصدمات المفاجئة الناجمة عن تغير أسعار صرف العملات».
الجدير بالذكر أن البنك الدولي يعمل بانتظام مع الأسواق المالية لإدارة المخاطر التي تهدد ميزانيته العمومية ولحساب البلدان المتعاملة معه. ويمكن للمنتجات والأدوات المالية التي يصدرها البنك الدولي أن تساعد البلدان المتعاملة معه على تمويل برامجها والحصول على أدوات المالية للحد من تعرضها للمخاطر المالية ومخاطر تغير أسعار السلع الأولية والكوارث الطبيعية.