المندوبية السامية للتخطيط: تفاوتات تصل إلى 10 أضعاف بنسب النمو بين جهات المغرب

أظهر تقرير صدر، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع حدة الفوارق الاقتصادية بين الجهات من حيث خلق الثروات، مؤكدا أن نسبة النمو الاقتصادي في بعض الجهات تصل إلى 10 أضعافها في جهات أخرى.
وأشارت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2017 إلى أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة تسجيل ناتج داخلي إجمالي بحجم قدره 1056,1 مليار درهم، إذ بلغت نسبة النمو وطنيا 4.2 في المائة مقارنة مع عام 2016، لكن هذا النمو لم يحقق العدالة المجالية بين جهات المملكة.
وأوضحت المذكرة أن سبع جهات حققت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطن، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة – وادي الذهب (10,3 في المائة) وكلميم – واد نون (9,1 في المائة) والعيون – الساقية الحمراء (7,4 في المائة) وبني ملال – خنيفرة (6,6 في المائة) والجهة الشرقية (5,9 في المائة) وطنجة – تطوان – الحسيمة (5,8 في المائة) والرباط – سلا – القنيطرة (5 في المائة).
كما أظهرت كل من جهة الدارالبيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني، بلغ 4 في المائة و3,9 في المائة على التوالي. أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، والتي تراوحت بين0,8 في المائة (جهة فاس مكناس) و 1,1 في المائة (جهتي سوس – ماسة، ودرعة – تافيلالت ).
من جهة أخرى، وبالنسبة إلى مساهمة الجهات في نمو الاقتصاد الوطني، أظهرت المذكرة أن جهة الدارالبيضاء – سطات استأثرت بما يعادل 30,4 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، فيما ساهمت جهتا الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو، الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017.
في ظل هذه الشروط، تسجل المندوبية ازدياد حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58,1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60,4 مليار درهم سنة 2017.