مندوبية التخطيط: نصف ثروة المغاربة تخلق بين الرباط والدار البيضاء

أظهرت أرقام نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الاقتصاد الوطني سنة 2015 أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني، ووصلت نسبتها فيه 48,1 في المائة، وبلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.
وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية، بنسبة مساهمة بلغت 25 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو وبحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي، في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو، بنسبة 26,9 في المائة من الاقتصاد الوطني الذي سجله سنة 2015.
ويتبين من أرقام الحسابات الجهوية لسنة 2015 التي أصدرتها المندوبية، والتي أدرجت لأول مرة الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ومعدلات النمو الاقتصادي حسب الجهات، أن هناك تبايناً في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات؛ إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني الذي بلغ 4,5 في المائة.
وبحسب أرقام المندوبية، يتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب التي حققت معدل نمو بلغ 16,5 في المائة، وجهة العيون الساقية الحمراء ب10,2 في المائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 7,9 في المائة، وجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 7 في المائة.
كما سجلت جهة بني ملال خنيفرة وجهة كلميم واد نون معدلات نمو قريبة من المعدل الوطني، بنسبة 4,3 في المائة و4,1 في المائة على التوالي، في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و0,1 في المائة بجهة فاس مكناس.
مقابل هذه الأرقام، ساهمت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية، ب48,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بنسبة بلغت 32,2 في المائة لجهة الدار البيضاء سطات، و16 في المائة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وساهمت خمس جهات ب 40,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهات طنجة تطوان الحسيمة 10,1 في المائة، وفاس مكناس ب9 في المائة، ومراكش آسفي ب8,9 في المائة، وسوس ماسة ب6,5 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة ب 5,8 في المائة.
أما مساهمة جهة الشرق وجهة درعة تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث فلم تتعد 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بنسب بلغت 4,8 في المائة، 2,6 في المائة و3,9 في المائة، على التوالي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن الفوارق بين الجهات اتسعت على مستوى خلق الثروات؛ إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53,1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56,9 مليار درهم سنة 2015.
وقد ساهمت أنشطة القطاع الأولي، وهي الفلاحة والصيد، في خلق 12,6 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2015، وفاقت مساهمة هذا القطاع المعدل الوطني في معظم الجهات. وبلغت نسب مساهمة القطاع الأولي في الناتج المحلي 26,8 في المائة في جهة الداخلة وادي الذهب، و19,9 في المائة بجهة فاس مكناس، و19,8 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، في حين عرفت جهة الدار البيضاء سطات أدنى نسبة مسجلة 5,4 في المائة.
وتمثل الأنشطة الثانوية، وهي الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية، حوالي 26,1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2015.
وتظهر أربع جهات نسباً تفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء سطات بحصة 36,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وبني ملال خنيفرة بنسبة 33,7 في المائة، والعيون الساقية الحمراء بنسبة 32 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 31,2 في المائة.
وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد سنة 2015، على الصعيد الوطني، 28953 درهما. وسجلت خمس جهات ناتجاً داخلياً إجمالياً حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (74254 درهما)، الدار البيضاء سطات (45846 درهما)، العيون الساقية الحمراء (40154 درهما)، الرباط سلا القنيطرة (34271 درهما)، وجهة كلميم واد نون (30102 درهم).