تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة ضمن مالية 2020

خصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة. وذلك برسم مالية 2020.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، إن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وموازاة مع ذلك، يقول المسؤول الحكومي، سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة.
وتم أيضا، حسب بنشعبون، تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.
وسجل أنه تم أيضا تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.