بسبب قضية “اعتقال تعسفي”عميد شرطة ونائبه أمام جنايات استئنافية طنجة

ينتظر أن تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة عميد شرطة ممتاز (ع – ب)، ومساعده عميد الشرطة (س – ر)، في قضية عمل تحكمي أثناء مزاولتهما لمهامهما والمس بالحرية الشخصية في حق قاصر، واستعمال العنف في حقه، بعدما كانت هيئة الحكم بنفس الغرفة أجلت مناقشة القضية في جلستهاالعمومية ليوم 26 نونبر الماضي.
وتأجلت جلسة المحاكمة التي يتابع فيها عميد شرطة يشتغل رئيسا للدائرة الأمنية السادسة، في مدينة طنجة، ونائبه المساعد، استجابة لملتمس دفاع المتهم الأول الذي علل طلبه بغيابموكله عن الحضور أمام المحكمة، لأسباب مهنية حالت دون تنقله من العاصمة العلمية فاس إلى مدينة طنجة.
وبحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف، فإنه بناء على مطالبة السيد الوكيل العام للملك، بإجراء تحقيق في النازلة إثر شكاية والد الفتىالقاصر، وبناء على مستندات التحقيق الذي جرى مع المسؤولين الأمنيين، فقد قررت المحكمة متابعتهما طبقا للفصول 224 و225 و231 من القانون الجنائي.
وكانت النيابة العامة استدعت عميد الشرطة الممتاز ومساعده، للتحقيق معهما والاستماع إلى أقوالهما بشأن قضية "الاعتقال التعسفي" في حق فتى قاصر يدعى إسلام الفيلاليالعوامي، بتاريخ 4 غشت 2017، حينها قرر نائب الوكيل العام للملك، إحالة القضية على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معمق، وبعد إجراء الأخير مواجهة بين الطرفين، أمر بإحالتهما على غرفة الجنايات في حالة سراح.
واستنادا إلى وقائع النازلة كما يستفاد من محاضر ضابطة الشرطة القضائية بطنجة، عدد 1840/ج ج /ش ق، المؤرخ ب11 يوليوز 2016، فإنه عند الاستماع إلى القاصر إسلامالفيلالي بحضور ولي أمره، صرح بأنه بتاريخ 28 يونيو الذي سبقه، وبعدما أدى صلاة العشاء والتراويح بمسجد الحي رفقة أحد أصدقائه، وبينما كان عائدا برفقته وهما يتحدثان، فوجئ بسيارة للشركة تتوقف جانبا، ونزل منها ثلاثة عناصر أمنية فقاموا بتصفيده، وسياقته لمقر الدائرة السادسة للأمن، التابعة للمنطقة الأمنية الثانية في بني مكادة، وبعدها عنفه رئيس الدائرة بعدما أبلغه شرطيون أنه قام بسرقة نعل تقليدي لأحد المصلين في نفس المسجد.
وأشار المشتكي إلى أن عناصر الشرطة اعتقلته بالشبهة، على الرغم من عدم وجود حالة التلبس أو أي طرف مشتكي، ولا وجود لأي تعليمات في الموضوع من النيابة العامة، كما بينت التحقيقات اللاحقة أن عملية إطلاق سراح الفتى بعد اعتقاله المؤقت في مقر الدائرة الأمنية، لم يسجل في المحضر اليومي الذي حدثت فيه الواقعة.
وكانت التحركات التي قام بها أب الضحية لإطلاق سراح ابنه، انتهت إلى التوصل بمعطيات وصفت بأنها "خطيرة" وانطوت على "خرق قانوني" في مسطرة الإيقاف، ثم الاعتقال مندون ارتكابه أية جريمة تستوجب ذلك، حيث إن عملية اعتقال نجله وإطلاق سراحه فيما بعد، تمت بطريقة تعسفية، وهو ما جعل رئيس الدائرة حينئذ يشعر أنه وقع في ورطة وقام بإطلاق سراح الفتى القاصر، والذي كان يبلغ حينها 16 سنة.