يواصل المحتجون على نظام التقاعد في فرنسا الأحد، إضرابهم لليوم الحادي عشر على التوالي، وقبل يومين من تجدد تظاهرات الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين. ويتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا الأحد والاثنين، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي، مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس، لكن يبدو أن شكوكا في مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، يمكن أن تشوش على الجدل حول هذا التعديل. وتطال دولوفوا شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة بعدما أغفل بعض الأمور في “بيان المصالح” وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة. وذكرت صحيفة “لوموند” أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات. وقد واجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات آلاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري حول التأمين. واعترف بخطأه ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر. وحصل دولوفوا على دعم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي أكد ثقته “بحسن نيته”، نافيا بذلك شكوكا حول احتمال استقالته، وانتقد فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات في عطل عيد الميلاد، الأحد بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات طبيرا في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن. وقال لصحيفة “لوباريزيان” إن “عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته، ولا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة”.
