يتصاعد التوتر في فرنسا الأحد بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، قبل يومين من نهار جديد من التظاهرات. ويتوقع أن يتواصل الاضطراب الكبير في حركة النقل الأحد، قبل يومين من نهار جديد من التظاهر الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين. ويتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا الأحد والإثنين إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع أغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس. لكن يبدو أن شكوكا في مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، يمكن أن تشوش على الجدل حول هذا التعديل. وتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة. وذكرت صحيفة "لوموند" أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات. وقد واجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات الاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري حول التأمين. واعترف بخطأه ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر. وحصل دولوفوا على دعم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي أكد ثقته "بحسن نيته"، نافيا بذلك شكوكا حول احتمال استقالته. وانتقد فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات في عطل عيد الميلاد، الأحد بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات طبيرا في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن. وقال لصحيفة "لوباريزيان" إن "عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة".
