لزرق: حالة الطوارئ الصحية قرار إداري صادر عن الحكومة

أثار إعلان وزارة الداخلية حالة طوارئ بالمغرب استحسان عدد كبير من السياسيين و النشطاء الذين اعتبروه قرارا صائبا يصب في مصلحة الشعب المغربي للحد من انتشار المرض .
وتعليقا على قرار إعلان حالة الطوارئ يرى الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية،رشيد لزرق، أن الدستور المغربي لم ينص على حالة الطوارئ و بالتالي فإن القرار المتخد المسمي حالة طوارئ صحية هو قرار إداري اتخدته الحكومة في شخص وزارة الداخلية، من أجل تطويق و باء كورونا.
وأضاف لزرق أنه باعتبرها خطر محدق بالمغرب، و في حالة تطور الوضع أكثر يمكن اعمال حالة الحصار باعمال الفصل 74 الذي ينص علي أنهه يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون، مشيرا أن حالة الحصار يقصد بها حالة دستورية لها اجراءات خاصة، تكون نتيجة لظروف واقعية قائمة الحدوث تعرقل السير العادي للمؤسسات و لعل هذا ما يعيشه وطننا الحبيب جراء جائحة فيروس كورونا الذي بلغ من الخطورة أن أوقف المؤسسات التعليمية و الرياضية و الإجتماعية و الثقافية و الدينية . كما أقفل خطوط الملاحة الجوية مع أغلب الدول التي تحيط بالمغرب و وضعنا في حالة حصار.
وأوضح الخبير الدستوري، أن الفصل 74 من نفس الدستور الذي يقول بأن الاعلان عن حالة الحصار يكون بواسطة ظهير يوقع بالعطف من لدن رئيس الحكومة و من خلال اعمال حالة الحصار، تعطى آليات قانونية اقوى لسلطات مواجه انتشار فيروس كورونا باعتباره خطرا أمن وسلامة و من خلاله يمكن اقرار الحد من الحقوق و الحريات بغاية استتباب النظام العام والسكينة العامة . و المحافظة على الصحة العامة.
وأكد المتحدث ذاته على أن اعمال حالة الحصار تمنح صلاحيات استثنائية للسلطات العمومية التي تُمكنها من تقيدد ببعض الحقوق و الحريات الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع في إطار القانون وفق ما يخوله الدستور و في اطار الشرعية الدستورية لكون القرارت المتخدة حاليا هي قرارات ادارية تقيد الحق الحق في التنقل و التجمع المنصوص عليه دستوريا و المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد المغرب طرفا فيه.
وأضاف أن المادة 21 تمنع فرض أي قيد على الحق في التجمع، باستثناء تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.