أزمة كورونا تدفع المغرب للجوء للاقتراض بشكل يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في قانون المالية

عمقت أزمة كورونا من المديونية الخارجية للمغرب حيث سرعت الحكومة خلال فترة الحجر الصحي من وتيرة اللجوء إلى القروض دولياً وعربياً لتمويل الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم.
وعزت المندوبية هذا الاختيار، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها برسم سنة 2021، إلى التدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، وهو ما سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة.
وقالت إن المغرب سيقوم « باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي يرتقب أن يتدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية ».
وأضافت أن هذه المعطيات ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 4ر22 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و7ر16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى 7ر2 نقطة و8ر0 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.
وبناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود 7ر57 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الدين الإجمالي للخزينة، حسب المندوبية، سيصل إلى 4ر74 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020.
أما على مستوى الدين الخارجي المضمون، فتتوقع المندوبية أن تواجه المؤسسات والمقاولات العمومية ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية.
وأشارت إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات.
وفي ظل هذه الظروف، تضيف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.