أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق، مع رئيس مجلس المنافسة، حول تجاوزات مست ملف شركات المحروقات، وذلك بعد توصله يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس". وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن الموقعون سجلوا التظلمات الآتية، وهي التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، وسلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية. وتابع، أنه بالنظر إلى ما سبق، و"اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل". وفي هذا السياق، تفضل الملك وفق البلاغ ذاته، بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين، ويتعلق الأمر برئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق". وأضاف البلاغ، أن الملك محمد السادس، توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه في هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى الملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. وأبرز البلاغ، أن الملك توصل اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. :
