اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن دعوة "أمنستي"، الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات، للضغط على السلطات المغربية، من أجل "تحرك عاجل للافراج عن الصحافي، عمر الراضي"، تدخل في استقلالية القضاء المغربي . المجلس رد على خطوة أمنيستي ببلاغ قال فيه أن مبادرة "أمنيستي" تضمن العديد من المغالطات، التي تمس باستقلال القضاء، وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض، كذلك، على التأثير في قراراته "كما أنه ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي، خلافاً للحقائق المضمنة في الملفات القضائية". ويرى المجلس حسب نص بلاغه أن خطوة "أمنيستي" تتضمن مساساً صارخاً باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة من أجل الإفراج عن عمر الراضي، وهو بذلك يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير في القضاة في أحكامهم. وأضاف المجلس أن نداء أمنيستي الذي "يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء". وتابع المجلس أن خطوة أمنيستي "سلوكا غير جدير بجمعية حقوقية، تستهدف الدفاع عن الحقوق، والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء، من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية، أو الأيديولوجية للأطراف، والحكومات، والبرلمانات، وغيرها من المؤسسات، والمنظمات الأخرى". كما تحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن "حقيقة المتابعات القضائية"، وقال إنه "خلافا لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حق السيد عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية. وهي جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. يحقق فيها باستقلال تام، أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة". وعبر المجلس عن أسفة لما وصفه ب"تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء. وهو ما من شأنه أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته". وطالب المجلس منظمةَ العفو الدولية "أمنستي" إلى "الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، مؤكدا أنه سيظل حريصاً على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته، كما يدعو القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها.
