الغلوسي : الدولة تعاني الكساد والفقر والهشاشة بينما النخب الحزبية مشغولة بتحصين مكاسب حزبية ضيقة

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انشغال النخب الحزبية بما وصفها "مكاسب حزبية ضيقة" في وقت تعاني فيه البلاد الكساد والفقر والهشاشة .
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يجري التحضير للإنتخابات التشريعية في المغرب في سياق وظروف خاصة فظهور وباء كورونا بعثر كل الأوراق والبرامج والتوقعات.
مضيفا "تداعيات كورونا امتدت لكل مناحي الحياة وكانت لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فعلى سبيل المثال فقدت الميزانية العامة ما يقارب 13مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية كما تراجعت نسبة النمو ولم يسعف الدعم الذي قدمته الدولة لبعض الفئات في سد تقب الفقر والهشاشة والمرشحة للتوسع في المقبل من الأيام،فيما دائرة الفساد والرشوة تتوسع وتتحدى كل النوايا والخطابات ووصلت تكلفته الى نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ،كما أن تكلفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تشكل مايناهز50 مليار درهم سنويا".
وتابع الناشط الحقوقي "في مثل هكذا ظروف من المفروض سياسيا على النخب الحزبية فتح نقاش عمومي واسع حول رهانات إنتخابات بطعم الكساد والأزمة والأفق الغامض وتشريح الواقع الإقتصادي والإجتماعي ورسم كل التصورات الممكنة للخروج بأقل تكلفة من الأزمة الخانقة وإعداد خارطة طريق لمواجهة كل التحديات والمخاطر، لكن لاشيء من ذلك حدث فالنخب الحزبية منشغلة بالقاسم الإنتخابي وماسيدره عليها من مقاعد وتراها متمترسة خلف "شعارات" الديمقراطية وإحترام الدستور وغيرها ،وهدفها من كل ذلك ليس هو الدفاع عن الديمقراطية والإختيار الديمقراطي كما تدعي بل إن هدفها هو ضمان تحصين مكاسب حزبية ضيقة".
واستطرد "النقاش اليوم يجب أن يكون سياسيا لا تقنيا بغطاء سياسي، على الأحزاب السياسية أن لاتضيع الفرص وتهدر الزمن في نقاش يهدف كل طرف من ورائه إلى حشر الطرف الآخر في الزاوية وإيهام الرأي العام بأن الأمر يتعلق بصراع مشاريع مجتمعية وإدعاء البعض أنه هو المستهدف في معركة القاسم الإنتخابي والإستمرار في ترديد خطاب الضحية والحال أنه يتحمل جزء مهم من نتائج الأزمة الحاصلة اليوم والضحية الحقيقية هو المجتمع الذي وثق جزء منه في شعارات الحزب الأغلبي حول النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والتي تبخرت مع مرور الوقت".
وختم الغلوسي تدويمنه بالقول "إن الظروف التي تمر منها البلاد لاتسعف في إهدار المزيد من الفرص والزمن في نقاش قضايا غير ذات أهمية كبرى ،إنها في حاجة إلى جرأة سياسية كبيرة وإستثمار لحظة الإنتخابات لتدشين نقاش حول كل القضايا وفي مقدمتها محاربة الفساد والرشوة والريع وحسم التردد نحو الإنتقال الى الديمقراطية مع فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة لبعث الأمل في المستقبل".
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "أن التحضير للانتخابات المرتقبة، يجري في سياق وظروف خاصة فظهور وباء كورونا بعثر كل الأوراق والبرامج والتوقعات"، مشيرا إلى "أنَّ تداعيات كورونا امتدت لكل مناحي الحياة وكانت لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
واستدل الغلوسي بالميزانية العامة التي فقدت مايقارب 13مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية كما تراجعت نسبة النمو، وذكر أن الدعم الذي قدمته الدولة لبعض الفئات لم يسعف في سد تقب الفقر والهشاشة المرشحة للتوسع في المقبل من الأيام".
وعن الرشوة ودائرة الفساد، قال إنها تتوسع وتتحدى كل النوايا والخطابات ووصلت تكلفته الى نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ،كما أن تكلفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويا".
ويشار أن مقترح مراجعة كيفية احتساب "القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، أثار جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية.
وتقترح مجموعة من الأحزاب يتزعمها حزب التجمع الوطني للأحرار، احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين، بينما عارض حزب العدالة والتنمية ذلك بشدة ودافع عن الإبقاء على احتسابه بناء على عدد الأصوات الصحيحة.