الغلوسي: البلاد تعيش أزمة غير مسبوقة والنخب الحزبية منشغلة ب"القاسم الانتخابي" وما سيدره عليها من مقاعد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنَّ النخب الحزبية منشغلة اليوم بالقاسم الانتخابي وما سيدره عليها من مقاعد وتراها متمترسة خلف "شعارات" الديمقراطية واحترام الدستور. بينما هدفها من كل ذلك ليس هو الدفاع عن الديمقراطية والاختيار الديمقراطي، كما تدعي، بل إن هدفها هو ضمان تحصين مكاسب حزبية ضيقة".
وأضاف الغلوسي، "إن الظرفية تقتضي فتح نقاش عمومي واسع، حول رهانات انتخابات بطعم الكساد والأزمة والأفق الغامض وتشريح الواقع الاقتصادي والاجتماعي ورسم كل التصورات الممكنة، للخروج بأقل تكلفة من الأزمة الخانقة وإعداد خارطة طريق لمواجهة كل التحديات والمخاطر، لكن لاشيء من ذلك حدث".

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "أن التحضير للانتخابات المرتقبة، يجري في سياق وظروف خاصة فظهور وباء كورونا بعثر كل الأوراق والبرامج والتوقعات"، مشيرا إلى "أنَّ تداعيات كورونا امتدت لكل مناحي الحياة وكانت لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
واستدل الغلوسي بالميزانية العامة التي فقدت مايقارب 13مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية كما تراجعت نسبة النمو، وذكر أن الدعم الذي قدمته الدولة لبعض الفئات لم يسعف في سد تقب الفقر والهشاشة المرشحة للتوسع في المقبل من الأيام".
وعن الرشوة ودائرة الفساد، قال إنها تتوسع وتتحدى كل النوايا والخطابات ووصلت تكلفته الى نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ،كما أن تكلفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويا".
ويشار أن مقترح مراجعة كيفية احتساب "القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، أثار جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية.
وتقترح مجموعة من الأحزاب يتزعمها حزب التجمع الوطني للأحرار، احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين، بينما عارض حزب العدالة والتنمية ذلك بشدة ودافع عن الإبقاء على احتسابه بناء على عدد الأصوات الصحيحة.